نسمع هذه الأيام حملات ومطالبات وصراخ بأن الدستور خط أحمر ، ولن نسمح بالمساس به ، وأن من يطالب أو حتى يفكر أو يتجرأ على التفوّه بأفكار لتعديل الدستور إنما هو ضد الدستور وضد الحرية وضد الديمقراطية وضد كل شي .
الحقيقة أستنكر وأستغرب مثل هذا الكلام ، يا جماعة الخط الأحمر (كما أسميتهم) ما الفرق بينكم الآن وبين قناة سكوب الوضيعة ؟
وقبل أن أبدأ حديثي إعلموا أني لا أدافع عن علي الراشد ، بل على العكس تماماً فأنا ضد هذا الحكومي الإنبطاحي ، ولكن الحق حق !
في أيام إستجواب رئيس الوزراء حاولت قناة سكوب كالعادة شق صفوف الوحدة الوطنية قائلة بأن من يقف ضد رئيس الوزراء إنما هو يقف ضد الصباح وضد رغبة سمو الأمير السامية . وهذا الكلام مردود عليه لأن الدستور أساساً هو من أعطى الحق للنواب لإستجواب رئيس الوزراء وعدم التعاون معه ، فهل الدستور ضد آل الصباح الكرام ؟ أم أنه ضد رغبة سمو الأمير السامية ؟
اليوم أرى من يهاجمون كل من يتكلم عن تعديل الدستور ، أراهم وسكوب واحد ، فحرّفوا الحقائق وكبروا السالفة على مزاجهم ، وربطوا بين تعديل الدستور الذي هو جائز بنص الدستور في المادة 174 ، وبين محاربة الدستور ومحاربة الديمقراطية !
إذا كان الدستور كفل في المادة 36 منه على حرية التعبير عن الرأي ، فكيف تحجرون على من يعبّر من رأيه بتعديل الدستور ؟ كيف تدّعون أنكم تحمون الدستور وأنتم تهدمون الحريات التي كفلها ؟
إذا كان الدستور نفسه قد سمح بتعديله فكيف تصفون من يريد تفعيل هذه المادة من الدستور بأنه ضد الدستور !
مادة 174
للامير وثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه ، أو باضافة احكام جديده اليه .
فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه ، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره ، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور .
واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض .
ولا يجوز اقتراح تغديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
يعني لو نتمعن في المادة 174 ، الخاصة بتنقيح الدستور ، لوجدنا أن تنقيح الدستور ليس بالأمر الهيّن ، فمجرد إقتراح التعديل يجب أن يكون من سمو الأمير أو من ثلث أعضاء مجلس الأمة ، يعني بالبداية صعب يكون اقتراح سيء ويكون من ثلث الأعضاء أو من سمو الأمير !
وثاني شي ، يجب أن يوافق بداية المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منه على مبدأ وموضوع التنقيح ، ومناقشته فقط !
وثالث شي ، وبعد أن يناقش التعديل المطروح مادة مادة ، يتم التصويت عليه ، ولا يقر إلى بموافقة ثلثي الأعضاء عليه ، وتصديق سمو الأمير .
وأضف إلى ذلك نص المادة 175
مادة 175
الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة .
النظام الأميري ومبادئ الحرية والمساواة لا يجوز مجرد الأقتراح على تعديلها !
فماذا تريدون بعد كل هذا ؟ الآباء المؤسسون حرصوا أشد الحرص على أن يكون تعديل الدستور وفق طرق آمنة تمنع سلب بعض من حرياته ، وتمنع تفريغه من محتواه ، وتمنع أن يلعب به بعض "الجهّال" من ممثلين الأمة .. فماذا تريدون بعد ذلك ؟
أمازلتم أنتم وسكوب واحد ؟ أم استوعبتوا الأمر ؟
أما زلتم تلوّنون الخطوط على أهوائكم وتضعون ما تشاؤون أحمر وما تشاؤون غيره ؟
أما زلتم ترفضون المزيد من الحريات ؟ المزيد من التطور لما فيه مصلحة الكويت والكويتيّين ؟
حقوقي ،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق