تنويه

تم الإنتقال إلى المدوّنة الجديدة لو كويت Le Koweit

السبت، نوفمبر 28، 2009

متضامنين ،، وســندوّن .

رداّ من المدوّنين على ما حصل من مضايقات (حكومية) لبعض أشخاص المدوّنين ، وإغلاق بعض المدوّنات ، وإنسحاب البعض الآخر تحت الضغوط ، .... هذا ما سنفعله (نحن المدوّنون) .
.
.
.
.
.
.
.
.





سـندوّن ،

ولن نرضى بـ(المهزلة) اللي حاصلة ..

... لن نرضى ،

وسـندوّن .



حملة سـندوّن .. حباً بالكويت

حقوقي ،

السبت، نوفمبر 21، 2009

موجة الإستجوابات ، وننتظر ...

أرى أعضاء مجلس الأمة -الموقرين الأفاضل- وقد أكثروا الإستجوابات ، يبدو أنهم إنتظروا فيصل المسلم ليقص الشريط ، وليكون هو السابق ويكونوا هم اللاحقين .
السؤال هو أين تلك الإستجوابات في ما مضى ؟ فمحاورها جميعاً على أشياء ومواضيع قديمة ؟
.
حسناً ، ليست هنا المشكلة ، المشكلة هل ستركب الحكومة هذه الموجة الضخمة من الإستجوابات ، أم ستغرق بها وتغرقنا معها ؟
.
إذا ما قررت الحكومة ورئيسها المواجهة وصعود المنصة ، أكاد أجزم أن مسلسل التأزيم سنتهي إلى الأبد وسيولي بلا رجعة ، وأتوقع -وكلّي أمل- أن تعود عجلة التنمية -الصدئة- إلى الدوران من جديد مصدرة صريراً عالياً يدل على عدم تحركها منذ زمن !
.
نواب المجلس رموا بالكرة في ملعب الحكومة ، إن الحكومة وقفت وواجهت ستنحل مشاكلنا -كما أتوقع- ، أما -وأخاف من أما- إن هربت الحكومة كعادتها وإستقالت ودفنت رأسها في الرمال -التي امتلأت من ثغور رأس الحكومة- ، فسيعود المجلس .. ربي كما خلقتني .
وسيحل المجلس ، وإنتخابات جديدة ، و و و و .... وما إلى ذلك من ضياع لوقت هذا الجهاز الحساس في الدولة .
.
.
الكلام كثير ويزدحم يريد الإنطلاق لتسطره أصابعي على صدر هذه المدونة ... ولكني آثر الصمت هنا .. لعل الصمت يكون أبلغ من الكلام .
.
.
.
وننتظر . . . . . . .
.
.
حقوقي ،

الاثنين، نوفمبر 16، 2009

الثالثة ثابتة ...!

لعل أكثر ما يشغل الساحة السياسة هذه الأيام ... هو ماذا بعد أن قدم فيصل المسلم الإستجواب الثالث لسمو رئيس الوزراء ؟ ماذا بعد ؟
.
هل سيهرب سموه -كالعادة- ويستقيل وبالتالي سيعيدنا إلى المربع الأول وستتوقف التنمية من جديد التي لم تبدأ أساساً ؟
أم سيقف وقفة يشهد لها التاريخ ويواجه مستجوبه ، ويصعد المنصة ؟
.
إن كان سمو رئيس الوزراء رجل إصلاحي -كما يدعّي البعض- فلا ضير إذا من المواجهة وتفنيد محاور الإستجواب ، لأن لا شيء يخشاه ، وكما يقول المثل (لا تبوق لا تخاف) .
.
وأما إن كان سموه (غير ذلك) فلينسحب إذاً ويترك دفة إدارة البلاد وليتيح الفرصة أمام سمو الأمير لإختيار رئيس وزراء .. بحق .
.
.
الثالثة ثابته كما يقال ، فإما المواجهة ، فينتهي كل شيء ويرتاح سموه ويريحنا إلى الأبد من داء الأستجواب الكريه ،
وإما الإنسحاب إلى الأبد وترك المجال لرئيس وزراء أفضل .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هذا شعار حملة (إرحل ... نستحق الأفضل !) ، التي أؤيدها !
.
.
.
حقوقي ،

تنقيح الدستور ..؟

بعد قراءتي لإفتتاحية جريدة السياسة اليوم الأثنين ، بقلم الأستاذ أحمد الجارالله ، تفجرت في ذهني الحقيقة العديد من التساؤلات ، حول مدى أهمية تنقيح الدستور لتطور وتنمية البلاد ..؟
.
الحقيقة ازددت إيماناً بعد قراءتي تلك بأن التعديل حاجة ملحة ضرورية ، وآتية لا محالة ، فمن المستحيل أن نعيش على دستور قد مضى على إنشائه 47 سنة !
.
حتى لو كان الآباء المؤسسين حينما وضعوا الدستور قد وضعوه وأعينهم تحاول استشفاف المستقبل ، وقد استطاعوا إلى حد ما التجهيز للمستقبل القريب بهذا الدستور ، ولكن من المستحيل أن يكونوا قد جهزوا أو توقعوا ما أصبحت عليه البلد اليوم من تضاعف في عدد السكان والمساحة والمهام وكل شيء ، وبالتالي فلا بد من مواكبة هذا التغيير .
.
قد يقول البعض أن الدستور وضع بدماء رجالات الكويت السابقين الذي عذّبوا وسجنوا بل وقتلوا من أجل أن يوضع هذا الدستور ، وأنا لا أزيد على ذلك أبداً ونحن لم ولن ننكر دورهم ، ولكن التعديل لا يعني إلغاء تاريخهم وجهودهم !! بل على العكس تماماً هذا التعديل سيكون بمثابة تثبيت لهذا الدستور وبالتالي ستظل جهودهم وآلامهم وأتعابهم التي بذلوها في سبيل هذا الدستور ، ستظل باقية إلى الأبد .
.
دستورنا اليوم كما يقول أحمد الجارالله يشيخ ، ولم يعد قادراً على الحكم ، وبالتالي سيكون تعديله هو الحل .
.
ولعل أهم تعديل وأول تعديل يجب أن يطرأ على الدستور هو زيادة عدد النواب والوزراء ، لأن عدد الوزراء كما هو محدد دستوراً يجب ألا يتجاوز ثلث أعضاء مجلس الأمة (وهنا نقطة مهمة ، حيث كما هو معروف أن الحكومة تصوت كفريق واحد ، وبالتالي لو تجاوز عدد الوزراء الثلث سيفرغ مجلس الأمة من دوره التشريعي وسيكون التشريع بيد الحكومة التي ستقلب موازين التصويت) ، وبما أن الأعضاء 50 عضوا فالثلث ألا يتجاوزوا الـ 16 وزيراً بما فيهم رئيس الوزراء ، فنرى أن أكثر من وزراة أصبحت تسند لوزير واحد ، مثل العدل والأوقاف على سبيل المثال ، ونرا أيضاً أن هناك وزارات تضم تحت لوائها إدارات هي بحجم الوزارة نفسها أو أكبر ، ويجب فصلها ووضع وزارة مستقلة لها حتى تمارس دورها بشكل جيد ، مثل التربية والتعليم العالي ، ونرى كذلك أن هناك حاجة ماسة لإنشاء وزارات جديدة مثل وزارة للبيئة أو وزارة للشباب والرياضة .
.
وهذه مجرد أمثلة ومجرد فيض من غيث لما يحتاجه الدستور من تعديل .
.
.
فهل ما زالت هناك بعض الأصوات تعادي التعديل ؟
لا أدري لما يخافون (أو يتظاهرون بالخوف) من التعديل ... !
.
حقوقي ،