المرأة الكويتية ... والقضاء !

بعد أن كثر اللغط وكثرت الندوات "المليقة" وكثر الكلام عن موضوع المرأة والقضاء ، وبدأ الموضوع يتحول إلى موضوع سياسي عندما حاول بعض الأعضاء الموقرين جّره إلى تحت قبة عبدالله السالم ... لذا أرتأيت أن أطرح الموضوع :)

أولاً ، ما الذي تطالب به بعض النسوة ؟

يطالبن بالسماح للمرأة بالعمل في سلك النيابة والقضاء ومساواتها مع الرجل في هذا الموضوع .. وكأن لا شغل ولا عمل لهم إلا الرجل !؟

زعلانين إن الرجل يمسك مناصب ووظائف اهم ما يمسكونها !!

في وظائف تمسكها المرأة دون الرجل وما عمري سمعت رجل تكلم وطالب بمساواة الجنسين بتلك الوظائف لأن "الدنيا ماشية جذي" .

يعني كا على سبيل المثال المدرسات ، في السابق كان في مرحلة رياض الأطفال بس أما الحين أصبح الإبتدائية أيضاً ، هل عمركم سمعتم برجل يطالب بمساواة الرجال مع النساء في تولي وظيفة مدرس الإبتدائي ورياض الأطفال ؟

لأن الرجل مقتنع بأن لكل دوره في الحياة .. مافيه عقدة النقص مثل بعض هالحريم .

هناك أماكن ووظائف لا يمكن للمرأة أن تشغلها ، وذلك إما لطبيعة المرأة نفسها ، أو لطبيعة الوظيفة نفسها !

نرجع لموضوع القضاء ، من الناحية القانونية صحيح أن المشرع والقانون لم يمنع بنص صريح هذا الشيء ، ولكن روح القانون تمنع .

ولا يعني أن القانون لم يمنع بنص صريح أنه "يجب" أن يفرض ذلك على الإدارة ، فالإدارة حرة في اختيار من تراه مناسباً لشغل وظيفة القاضي أو وكيل النيابة ، وبالتالي فقد ترا الإدارة أن الإناث ليسوا كفؤ لشغل هذا المنصب ، ليس من باب التفرقة وعدم المساواة ، ولكن من باب أن الوظيفة لا ينبغي لها أن تدار من قبل أنثى .

ثم لنأتي إلى ماهو أكبر ، الرأي الشرعي في هذا الموضوع ، لنرى آراء الفقهاء ثم نناقشها :

الرأى الأول/

يرى جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله وبعض من الحنفيه أن الذكوره شرط لجواز تولى القضاء . ومن ثم فإنهفلا يجوز للمرأه أن تلى منصب القضاء ولو وليت من ولى الأمر فإنه يكون آثما وتأثم هى ايضا إن قبلت هذه التوليه ولا ينفذ لها قضاء .

الرأى الثانى/

يرى جمهور فقهاء الحنفيه أن المرأه لا يجوز لها أن تتولى القضاء ولو وليت هذا المنصب ، فإنها تكون آثمه هى ومن ولاها ولكن ينفذ حكمها فيما تصح فيه شهادتها وهو ما عدا مسائل الحدود والقصاص .

 

 

 

نرا هنا أن الفقهاء الأربعة جميعهم قد أجمعوا على عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء ، وإختلافهم كان فيما (إذا) تولت هذا المنصب ، هل تنفذ أحكامها أم لا تنفذ ؟

 

 

والأسباب كثيرة ، أولا أن القاضي وليّ من لا وليّ له -قاعدة فقهية- ، فالقاضي له أن يزوج وأن يطلق ، فيكون بمثابة الولي ، فكيف للمرأة التي لا تملك الولاية في الزواج والطلاق لنفسها أن تملكها على الناس ؟ كيف لفاقد الشيء أن يعطيه ؟

يا جماعة بالعقل !!

 

ثانياً ، أن منصب القاضي يعتبر ولاية عامة -وهذا لا خلاف عليه- ، وقد جاء في حديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قوله : [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (رواه البخاري) .

 

 

كلنا نعرف قصة بلقيس ملكة سبأ ، والهدهد مع سليمان عليه السلام ، حينما أتاه الهدهد من سبأ يحمل إليه ذلك النبأ الغريب العجيب { فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (23) إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ  } (سورة النمل)

 

 

حتى الهدهد ذلك الحيوان متعجب كيف لقوم أن تملكهم امرأة !

لأنه شيء مناف للعقل والمنطق والعرف والفطرة السوية السليمة .  ( وجهة نظر )

 

 

 

في النهاية يؤسفني حينما أرى من يطالب بهذا الكلام السخيف المنافي للعقل والمنطق والشرع من القانونيين الذكور كأمثال النائب علي الراشد ، ولكن المفروض ألا أستغرب أبداً فمثل هذا النائب الذي حنث بقسمه الدستوري "وشغال يبصم على الأكو والماكو" ... ما عليه شرهة لو قال هالكلام .

 
 

حقوقي ،