وداعاً، وداعاً يا مدونة حقوقي، نعم كما قرأتموها... وداعاً يا مدوّنة حقوقي، فسأنتقل إلى مدوّنة جديدة، وستعرفون الأسباب هناك:
(الأسباب)
حقوقي.
قال محامي رئيس مجلس الوزراء عماد السيف أن الملف الجنائي لقضية الشيكات انطوى بعد صدور الحكم النهائي بإدانة من افترى على سموه بالقول الشائن. وقال السيف ل"كويت نيوز" أن ملف التعويض على مصراعيه، مضيفا أن كل دينار سيكسبه سموه بحكم القضاء العادل سيوجه لأبنائه المعاقين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعقب النائب د. فيصل المسلم على تصريح السيف بالقول "من افترى على سموه هو فعله وأمثالك"، مضيفا في تصريح ل"كويت نيوز" أنه سيستمر بقيامه بواجب الأمانة ومسؤوليته تمثيل أهل الكويت بفضح الفساد وأبطاله.
ورد السيف على المسلم بالقول "كن شجاعا يا أيها المدان بتهمة القذف وأفصح عن فعل سموه الذي افترى عليه؟ وكن صريحا يا نائب الاستجوابات الفاشلة وحدد من هم أبطال الفساد ويستحسن خارج المجلس.
ورد المسلم بعدها "الشجاعة صفة فطرية لايعرفها الجبناء الا اذا تم شحن بطارياتهم .. واستجواباتنا شاهد حي على فساد هذه المرحلة .. ثم لماذا تحثني على التصريح خارج قاعة المجلس!! أهو حرصا منكم على القمع أم بحثا عن تعويضات ماليه للتبرع؟!"
المصدر: كويت نيوز
ان الاستجواب «الرياضي» يكتسب اهمية عظمى بوصفه انتصارا للمادة السادسة وتدعيما للنظام الديموقراطي الذي يحاول الكثيرون في الاسرة محاصرته والانتقاص من مبادئه وقواعده العامة.
مصادر نيابية تصرح لـ"الراي": «ان ضريبة هذه الخطوة (تأجيل الإستجواب) ستكون على حساب ارصدة الغالبية النيابية الداعمة للحكومة والتي وعدت بدعم سموه في استجواب ام الهيمان او أي استجواب اخر سيقدم له على خلفية الملف الرياضي، لضمان عدم حل مجلس الامة او استقالة الحكومة الحالية».
زين ولاّ ' مو زين ' !!
زايد الزيد
في خطوة لافتة ، اعترضت الهيئة العامة للاستثمار في أثناء إنعقاد الجمعية العمومية لشركة زين يوم الخميس الماضي ، على ماجاء في بند التوزيعات النقدية وبند إصدار السندات ، وقدم ممثل هيئة الاستثمار في الاجتماع ملاحظات الهيئة مكتوبة ، وتضمنت خمس نقاط جوهرية تصيب الشركة في مقتل ، وللأسف الشديد فإن الأغلبية الساحقة لوسائل الاعلام المحلية قامت ( لأسباب معروفة طبعا ) بالتعتيم المتعمد على تلك الملاحظات التي تكشف بوضوح الوضع المالي للشركة من جهة ، وتفضح ، من جهة أخرى ، طبيعة عمل الادارة المسيطرة على الشركة ، من حيث التركيز في الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال ، من وراء بيع ' زين أفريقيا ' ، دون النظر إلى مصلحة الشركة وأدائها واحتمالية تعثرها ، بسبب ما تعانيه من مشاكل ، أفصحت عنها هيئة الاستثمار ، في ملاحظاتها الفنية المحكمة ، وسأتركك عزيزي القاريء لتتمعن في اعتراضات الهيئة ، حتى نقف جميعا على كيفية تعامل القطاع الخاص ، مع مصالح الناس ، حينما تستأثر المجموعة المسيطرة على شركة مساهمة ما ، وكيف يجير هذا النوع من القطاع الخاص ، كل الفوائد لصالحه ، ويعظم أرباحه الخاصة ، على حساب بقية المساهمين ، كما وعلى حساب مصلحة الدولة !!
إقرأ عزيزي القاريء بتركيز المعلومات المخيفة في اعتراضات الهيئة ، والتي جاءت على الوجه التالي :
1- عند النظر إلى واقع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2009 يتبين أن الشركة تواجه صعوبات في مواجهة التزاماتها المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل والبالغة 3.1 مليارات دينار، وبالرجوع إلى طبيعة الأصول المقابلة لها نجد أن معظمها موجودات لا تتسم بالسيولة، حيث تمثل الموجودات غير الملموسة 2.2 مليار دينار، فضلاً عن غيرها من أصول يصعب تسييلها، الأمر الذي يضعف من قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها ويستوجب توخي الحيطة والحذر في تأمين الاحتياجات التشغيلية وتوفير رأس المال العامل على نحو يكفل تحسين وتطوير مستويات أداء التشغيل في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات بوجه عام.
2- بنـاءً على ما تقدم فإن مقتضيات الاحتراز تستوجب الإبقاء على نسبة من المبالغ النقدية وتوجيه باقي الاحتياطيات لتخفيف الأعباء المالية الكبيرة وضمان عدم تآكل الإيرادات التشغيلية المستقبلية أمام خدمة الديون الضخمة، الأمر الذي يسهم في إضعاف المركز المالي للشركة ويقود حتماً إلى الدعوة مجدداً إلى طلب زيادة رأس المال من المساهمين كما حدث اخيراً، أو التوسع غير المدروس في الاقتراض كما هو الوضع حالياً، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على القيمة السوقية للسهم مستقبلاً.
3- وأخيـراً فإن قيام الشركة بتوزيع 170 فلسا بالرغم من تحقيق 50 فلسا فقط لربحية السهم عن عام 2009 من خلال سحب كامل الأرباح المرحلة وكامل الاحتياطي الاختياري بما يعادل 655.7 مليون دينار تزامناً مع إصدار سندات بقيمة 431 مليون دينار والتي تمثل أكبر من رأسمال الشركة.
4- وفـي ظل الملاحظات المهمة التي سبق الإشارة إليها فإن كل المؤشرات المالية وكل المقاييس المهنية تؤكد أن من شأن ذلك الإضرار بمصلحة الشركة ومصلحة قطاع واسع من المساهمين على المديين المتوسط والطويل. وما لم تتم إعادة النظر في هذين البندين على النحو المطروح فإن الهيئة العامة للاستثمار لا توافق عليهما.
5- ضرورة وجود إستراتيجية شاملة تغطي جميع الجوانب التشغيلية والمالية والتمويلية والتدفقات النقدية وانعكاساتها على الهيكل التمويلي لقراءة أوضاع الشركة المستقبلية على اعتبار أن تلك الإستراتيجية ينبغي أن تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في تحديد نسبة التوزيعات المقترحة وليس العكس ( انتهى الاقتباس ) .
طبعا الشركة الموقرة رمت اعتراضات هيئة الاستثمار في سلة المهملات ( الاسم المهذب للزبالة أعزكم الله ) ، لأن المهم عند الملاك الكبار فيها هو ' حلب ' الشركات المساهمة التي يديرونها ، وهذا فقط نموذج واحد من القطاع الخاص الذي يبشروننا به في ظل قانون الخصخصة ، أردنا أن نذكّر به ، لعل الذكرى تنفع الجشعين والمغفلين !!
و ما نقول إلا عسى الله يستر من تاليها ..