تنويه

تم الإنتقال إلى المدوّنة الجديدة لو كويت Le Koweit

الجمعة، أبريل 30، 2010

عاكسوا يا بنات !

بعد البحث عن المسمّى (قانون المعاكسات) الذي أقرته لجنة الظواهر السلبية بمجلس الأمة أمس، والذي تضمن عقوبة الحبس سنة أو غرامة 1000 دينار، وجدت هذا :


وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين «ان اللجنة اجتمعت امس بحضور ممثلي وزارة الداخلية وناقشت قوانين عدة، أقرت منها قانون قمع المعاكسات والذي نص على تشديد العقوبة على المعاكسين والتي تصل الى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض لأنثى في مكان عام بالقول او تحرش بها بالفعل او قام بتصويرها خلسة على وجه يخدش حياءها».



أولاً: العقوبة لا تتناسب أبداً مع الجريمة، فمن أسس التشريع الجزائي أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، وهو مالا يتوافر في هذا القانون الجائر !


ثانياً: هذا القانون غير دستوري بمخالفته نص المادة 29 من الدستور والتي تنص على أن : (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ) .
فنرى هنا التمييز بكل وضوح بالنص على أن العقوبة تكون لكل من تعرض لأنثى، فالمخاطب بالعقوبة هنا هو الرجل فقط !


وكأن النائب محمد هايف بقانونه هذا يدعو الساقطات إلى ممارسة المعاكسة و"التحرّش" بعيال خلق الله بكل حرية وبمباركة القانون، وأي تجاوب من الرجل سواء كان تجاوب إيجابي أو سلبي مع هذه المعاكسات قد يؤدي به إلى الحبس سنة أو الغرامة 1000 دينار !

قانون عاكسوا يا بنات !


أنا لا أشكك في نوايا النائب الفاضل محمد هايف، فهو بالتأكيد يريد الحد من هذه الظاهرة السيئة المتفشية في مجتمعنا، ولكن ليس بهذه الطريقة، فيجب أن تعلم يابو عبدالله أن كثير من المعاكسات اليوم تكون من الفتيات للأسف !


وينج يا معصومة صدعتي روسنا بسالفة المساواة والمرأة والمرأة والمساواة ... الحين وقتج تغردين ... مع إن ما ضنتي بتغردين هالمرة لأن هالتمييز بين المراة والرجل بالذات عاجبج !




حقوقي ،

الخميس، أبريل 29، 2010

عطوني فلوس ولا ماني مشتغل !

انتشرت في الآونة الأخيرة موضة أو "هبّة" بين موظفين الدولة، وهي "يا تعطوني فلوس وكادر ولا ترا ماني مشتغل وبضرب عن العمل" !

أمرغريب أن ينتشر مثل هذا المبدأ الأعوج بيننا .


مجلس الخدمة المدنية أقر قبل أيام 38 كادر، صحيح أن بعض الجهات ظلموا في هذه الكوادر، والبعض لم يدرج كادرهم وتم نسيانهم ... ولكن ما هكذا تورد الإبل، والخطأ لا يعالج بخطأ آخر .

أود هنا أن أشير أنني لست ضد حق الموظف مهما كان في الإضراب والإعتصام، فهذه من الحقوق الشخصية، ولكن حينما يستعمل هذا الحق "عمّال على بطّال" و "في الطالعة والنازلة" فهذا أمر مرفوض تماماَ وهو تعسف في استعمال الحق يستوجب التوقف عنده !

الإتحاد العام لعمال الكويت أعلن يوم أمس عن التخطيط لإعتصام سلمي يوم الثلاثاء القادم إحتجاجاً على موضوع الكوادر المالية .


الخطأ ليس من النقابات، فهي بالنهاية ما أنشأت إلا للمطالبة بحقوق منتسبيها، بالحق وبالباطل، وكل نقابة تحاول أن تلمّع نفسها، وتظهر موظفيها بمظهر أهم موظفين بالبلد، وأن بدونهم البلد ستُشل ولن تجد من "يسلّك" أمورها ... وعلى أرض الواقع فإن نسبة كبيرة من هؤلاء الموظفين ماهم إلا (بطالة مقنّعة)، وبمعنى آخر "أكل ومرعى وقلة صنعة" !

ولكن المشكلة والمسؤولية كلها تقع على عاتق الحكومة، فالحكومة يجب أن تكون كالأب الذي يساوي بين جميع أبنائه، فإن اشترى لأحدهم شيئاً وجب عليه أن يشتري مثله تماماً لبقية أبنائه وإلا أصبح أباً ظالماً يفرّق بين الأخوة .

ولكن حتى الأب الظالم حينما يظلم أحد أبنائه فإنه ما يلبث أن يتراجع عن هذا الظلم إذا طلب منه ابنه أن يساويه بأخوته . أما الحكومة فحينما تعطي البعض وتمنع البعض،  يأتي البعض الذين تم منعهم ويطالبون بحقّهم وفق الأطر الرسمية والقانونية ... ترفع عليهم "الجام" وتعطيهم "إذن من طين وإذن من عجين" !

ولكن حينما "يحمرون العين" ويعتصمون ويضربون ترتعد فرائص الحكومة خوفاً وتسرع لتنفيذ مطالبهم كما شاهدنا من قبل أكثر من مرة !



هل هذه حكومة تدير دولة -يفترض- أن تكون دولة مؤسسات ؟!

لا تشتغل وتؤدي دورها إلا بالإضرابات والإعتصامات ؟


وهل هؤلاء موظفين أم "بلطجية" ؟

يا تعطوني فلوس ولا ماني مشتغل !


ما الموضة الجديدة المقبلة علينا في الكويت يا ترا ؟



حقوقي ،

الثلاثاء، أبريل 27، 2010

بوغاتي فيرون !

تحديث

 
( عقد - طراثيث - جلاب - يتفلون بوجيهكم ... )

هذا هو أسلوب فداوية ناصر المحمد ...
بوركت يا سموّ الريّس .. فداوية على مستوى !


----------------------------




كلنا شاهدنا الصورة التي انتشرت في النت، والتي كانت لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهو يقود سيارة بوغاتي فيرون (Bugatti Veyron)  في ربوع سويسرا .



قمت بعمل بحث سريع عن سيارة البوغاتي فيرون، والتي استضافوها قبل ثلاث سنوات تقريباً في برنامج السيارات الشهير TopGear على قناة BBC الإنجليزية .

... لنعرف ذوق سموّه :)



شركة بوغاتي هي شركة فرنسية، مملوكة لشركة فولكس واجن للسيارات، كانت قد انقطعت عن صناعة السيارات منذ عام 1950 واتجهت لصناعة الطائرات، ولكنها عادت في عام 2006 لتطلق سيارتها الأسطورة بوغاتي فيرون .


بوغاتي فيرون هي أسرع سيارة في العالم حيث تصل سرعتها إلى 407 كم/ساعة .

كذلك تعد هذه السيارة هي الأغلى حيث يصل سعرها إلى حدود الـ 530 ألف د.ك .


ومن الأمور العجيبة بهذه السيارة، أن المحرك قد استغرق تصنيعه ما يقارب الأربع سنوات، ضف على ذلك أن سيارة البوغاتي فيرون لا تصنع إلا عند طلب الزبون، وتصنّع يدوياً .




لنرى بعض مواصفات السيارة :
- محرك بـ 16 سلندر
- قوة المحرك 1001 حصان
- تحتوي السيارة على 10 مبردات (راديتر)








 هذا مقطع فيديو للسيارة من برنامج TopGear وهي تصل للسرعة القصوى 407 كم/ساعة
(ابتداء من الدقيقة 3.50)





من المعلومات العجيبة التي قالها السائق حين وصوله للسرعة القصوى للسيارة، بأن مايقطعه في ثانية واحدة يساوي طول ملعب كرة قدم، وأن كمية الهواء الذي يستهلكه محرك السيارة يساوي ما يتنفسه الإنسان الواحد في أربعة أيام !








والله ذوقك مو سهل يا سمو الرئيس ...

أجل بوقاتي فيرون ها ؟




حقوقي ،

العبدلي .. وقضية صحيّة خطيرة !

تطرق د.ساجد العبدلي في مقاله في جريدة الجريدة اليوم إلى موضوع بالغ الأهمية بعيداً عن الساحة السياسية . فقد تطرق الدكتور إلى خطر الأغذية المعدّلة وراثياً، وأن كثير من الأطعمة المعلّبة تحتوي على هذه الأغذية المعدّلة وراثياً من دون حتى الإشارة إلى ذلك !

أحببت نقل المقال للفائدة .




لم يجزم تقرير منظمة السلام الأخضر بوجود أضرار صحية خطيرة تحيط مسألة المنتجات المعدلة وراثياً، لكنه أشار وبقلق بالغ إلى وجود احتمالات لذلك، ولهذا السبب بالذات فإن الاتحاد الأوروبي اشترط على كل الشركات المنتجة لمثل هذه المنتجات أن تذكر ذلك صراحة وبوضوح على أغلفتها.

كشفت منظمة السلام الأخضر منذ ثلاث سنوات عن أمر خطير يجري عندنا في الكويت، إلا أنه، ويا للعجب، قد مر برداً وسلاماً، ولم يحز على الاهتمام المتوقع لمثل هذه الأمور، حيث بالضبط في 2 فبراير 2007 أطلقت هذه المنظمة تحذيراً مباشراً وصريحاً بأن بعض الأطعمة المعلبة التي يتم استيرادها من الولايات المتحدة إلى أسواق المنطقة، وعلى رأسها الكويت، تحتوي على أغذية معدلة وراثياً، دون أن يشار إلى هذا على أغلفتها الخارجية!

ومن المعروف في الأوساط العلمية أنه لم يتم حتى اللحظة الكشف عن الأضرار الصحية الطويلة المدى، التي قد تنتج عن تناول مثل هذه الأطعمة المتلاعب بها جينياً، وذلك لأهداف تجارية وتسويقية في الغالب، والسبب في ذلك يرجع إلى حداثة هذه التقنيات، وبالتالي عدم مرور زمن كاف للكشف عن نتائجها الصحية، وهكذا تبقى كل الاحتمالات مفتوحة حتى الساعة وصولاً إلى الإصابة بالسرطان!

صحيح أن تقرير منظمة السلام الأخضر لم يجزم بوجود الأضرار الصحية الخطيرة، ولكنه أشار وبقلق بالغ إلى وجود الاحتمالات لذلك، ولهذا السبب بالذات فإن دول الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، اشترطت منذ سنوات على كل الشركات المنتجة لمثل هذه المواد الغذائية المعدلة وراثياً أن تذكر ذلك صراحة وبوضوح على أغلفتها، ليترك الخيار بعد ذلك للمستهلك ليحدد ما إذا كان سيقبل على شرائها أم لا، وهو الأمر الذي دفع بهذه الشركات إلى التوقف عن تسويق مثل هذه المواد في أوروبا بعدما امتنع المستهلك الأوروبي عن تناولها، واضطرها إلى توجيهها نحو أسواق البلدان التي لا تشترط حكوماتها شيئا من هذا، ومنها الكويت!

ومن المهم أن أذكر أن تقرير منظمة السلام الأخضر لم يأت اعتباطاً، إنما أقيم استناداً إلى فحوصات مخبرية أجريت على عينات كثيرة من أطعمة معلبة موجودة في أسواقنا المحلية، جرى فحصها في مختبر مستقل في بيرن في سويسرا.

الأمر خطير بحق، ويستلزم ولا شك التفاعل العاجل من وزارتي الصحة والتجارة، بل من مجلس الأمة للوقوف على أبعاده، فحياة الناس ليست شيئاً رخيصاً ليستهان به إلى هذا الحد.

ولست أدعو هنا إلى منع دخول هذه الأطعمة المعلبة إلى البلاد، كما دعت إلى ذلك جهات كثيرة حول العالم بالفعل، إنما أدعو فقط إلى تبيان حقيقة أنها أطعمة معدلة وراثياً وبشكل صريح على أغلفتها، وأن يترك القرار بعد ذلك للمستهلك في أن يشتريها أو لا.




حقوقي ،

الاثنين، أبريل 26، 2010

عندما تتخاذل السلطات ... يتحرك الشعب !

قضية نساها أو تنساها الجميع، بدءاً من الحكومة، مروراً بالنواب، وانتهاءاً إلى الكثير من الصحف وكتّاب المقالات .

قضية 45 ألف نسمة، ما بين أطفال وشيوخ، ما بين رجال ونساء، ما بين مواطنين ووافدين ... حياتهم مهددة وتهدد يومياً .

قضية إنسانية بحتة، لا تحتاج إلى بهرجة إعلامية، ولا إلى أمجاد سياسية مزعومة، تحتاج إلى حل واضح وبسيط .


قضية أم الهيمان .


هذه المنطقة التي أصرّت الحكومة على أن تبنيها رغم كل الإعتراضات من قبل الهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت وغيرهم لعدم صلاحيتها للسكنى، ولكن أصرّت الحكومة عليها لأسباب مجهولة !

وزجّت بالمواطنين فيها بعد أن ضحكت عليهم وأوهمتهم أن المنطقة صالحة تماماً للسكن .


وبعد توالي الكوارث البيئية على هذه المنطقة، وبعد انتشار أمراض تظهر لأول مرة في الكويت بين أهالي هذه المنطقة الموبوءة، وبعد أن تعب أهالي هذه المنطقة المنكوبة من الوعود الحكومية الزائفة، اتجهوا إلى نواب الأمة وممثلين الشعب، والذي لم يكونوا أفضل من الحكومة في تعاملهم مع هذه القضية .


تخاذل من السلطة التنفيذية .

تخاذل من السلطة التشريعية .



استوعب أهالي منطقة أم الهيمان مؤخراً المثل الكويتي القائل "ما يحك ظهيرك إلا ظفيرك"، ويبدو أنه لا الحكومة ولا المجلس سيحكّون ظهر أم الهيمان المليء بالتلوث ... بل أهالي المنطقة هم من سيقود زمام المبادرة .


أعلنت أمس اللجنة البيئية التطوعية لحل مشكلة منطقة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقاً) رفعها شعار "لا تعليم بلا صحة"، وبالتالي فقد قرروا التوقف عن الدراسة ليومين متتاليين في يوم الأحد 2-5 ويوم الأثنين 3-5-2010 إحتجاجا على التخاذل الحكومي والنيابي لحل هذه المشكلة .


يمكن لما يشوفون أن أهالي المنطقة جادّين .. يمكن يحسّون ؟


عندما تتخاذل السلطات بدورها المنوط بها، بتوفير الحياة الكريمة لشعبها، بتوفير أدنى سبل المعيشة على الأقل، بتوفير بيئة نظيفة صالحة للحياة الآدمية ... حينها فقط يتحرك الشعب لينتزع هذه الحقوق من بين فكي هذه السلطة الجائرة .


عندما طفحت محطة مشرف قامت الدنيا ولم تقعد ... وأهالي أم الهيمان "يطفحون" من التلوث من سنين و"عمك أصمخ" !

وين العدل ؟!



حقوقي ،

الأحد، أبريل 25، 2010

الكيلو بـ24 مليون ... بس !

11 كيلو متر تستغرق 5 سنوات
الكليب: طريق الجهراء تكلفته أكثر من 264 مليون دينار  
 
 
 
 
هذا أول الخير، وأول مشاريع خطة التنمية العجيبة .
 
طريق الجهراء البالغ طوله 11 كيلومتر سيتم تطويره بـ 265 مليون دينار ، طبعاً دينار كويتي مو عراقي !
 
 
الحقيقة إلتبس علي الأمر ووقعت في حيره من أمري، فلم يفصح السيد وكيل الوزارة عن نوعية "القار" المستخدم، هل هو "قار" مذهّب ؟ أم مخلوط بـ"ماي مقري عليه" .. ؟
 
لهدرجة ؟!
وعلى عينك يا تاجر ؟!
وفي وضح النهار ؟!
وبتصريح للجرايد بعد ؟!
 
 
265 مليون على طريق طوله 11 كيلومتر ؟
وعلى فكرة الطريق موجود، بس راح يطورون الطريق (تبديل القار) .
 
 
بعد حسبة بسيطة يطلع علينا الكيلومتر الواحد بـ 24,069,454 د.ك وخردة ... يا بلاش .
 
 
كل ما أود قوله، أن أوجه تهنئة من القلب إلى الشعب الكويتي .
 
هنيئاً لكم بهذه الحكومة، وبهذه الوزارة .. فعلاً وزارة "ما ينقص عليها" وتعرف تدور أرخص وأحسن شيء .
وزارة تخاف الله في المال العام المؤتمنة عليه .
 
 
والله يعز الحكومة ... وسلّملي على خطة التنمية اللي هذي أولها .
 
 
 
حقوقي ،

السبت، أبريل 24، 2010

محمد عبدالقادر الجاسم ... لا تعليق .

هذي مقالة محمد عبدالقادر الجاسم الجديدة .







"اسمعها مني.. واحبسني كثر ما تبي"!





".. وربما كان الانحطاط السياسي الذي نعيشه اليوم وسيلة مقصودة من وسائل تأجيل التطور إلى الامارة الدستورية وعرقلة الولادة الطبيعية للتعديلات الأهم التي أرادها المشرعون". (من مقال الأخ جاسم بودي بتاريخ 23/4/2010)







سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح الموقر،



أكتب إليك اليوم عن الوضع العام في البلاد لا عن قضاياك ضدي وملاحقتك السياسية لي ولغيري. وقد اخترت هذا التوقيت للكتابة لأنه بعد نحو عشرة أيام سوف تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الصادر بحبسي في واحدة من قضاياك ضدي، وإذا ما أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم أو صدر حكم جديد بالحبس من محكمة أخرى قريبا فسوف أصبح نزيل السجن المركزي. لذلك رأيت، قبل أن "أنقل" إقامتي إلى "المركزي"، أن أقول لك بعض ما لدي بصراحة تامة وبهدوء شديد:







أبدأ بسؤال مباشر أوجهه إليك: سمو الرئيس.. هل تتعرض لابتزاز طرف أجنبي؟ هل أنت، والكويت معك، ضحية عملية ابتزاز قذرة تقوم بها جهة أجنبية تضغط عليك وتحول بينك وبين اتباع سياسات تخدم مصالح الشعب؟ صارحنا يا سمو الرئيس.. فإن كنت ضحية ابتزاز فتأكد أننا سنقف معك لا ضدك. إما إذا لم يكن هناك من يبتزك، وكانت سياسات حكومتك هي سياسات تلقائية نابعة من أفكارك أنت وطاقمك الاستشاري، فاسمح لي أن أقول لك بكل وضوح: إن سياساتك الحالية غير ناضجة أبدا ولا تحقق منفعة للكويت. نعم قد تراها أقصر طريق لبلوغك سدة الحكم في وقت قريب، لكنها تعرض الكويت وحكم ذرية مبارك لخطر كبير. فلم يحدث في تاريخ الكويت أن تخلت السلطة عن حيادها كما يحدث حاليا.. ولم يسبق في تاريخ الكويت أن دخل النظام في خصومات علنية مع شرائح وأفراد في المجتمع كما يحدث الآن.. ولم يسبق للمجتمع أن أفسد كما هو اليوم.







يا سيدي إن الكويت تتجه نحو الفوضى ولا شك عندي في ذلك طال الزمن أو قصر.. وقبل أن أدلل على مؤشرات الانحدار نحو الفوضى، أوجه إليك سؤالي الثاني: بماذا تفسر انتشار صور المرحوم الشيخ جابر الأحمد والمرحوم الشيخ سعد العبدالله والمرحوم الشيخ فهد الأحمد على سيارات المواطنين؟! ألا تتبصرون، أنت وغيرك، في دلالة انتشار صور الأموات؟! ألا تسألون أنفسكم لماذا تغيب، أو تكاد أن تغيب، صور الأحياء؟! إن الصورة الوحيدة لأحياء التي انتشرت هي صورتك وأنت تقود سيارة "بوغاتي" التي تفوق قيمتها نصف مليون دينار في سويسرا! والآن، وبما أن السلطة أرست "مقاولة" تفكيك الدستور بطريق "المزايدة"، فإنني لا أستبعد أن يضيف الشباب صورة المرحوم الشيخ عبدالله السالم على سياراتهم تعبيرا عن احتجاجهم على "المقاولة"!







سمو الرئيس..



بين إعلام فاسد "على الآخر" وإعلام "محيد" خجول.. وقوى سياسية مترهلة وغير فاعلة.. ورأي عام منقسم بشدة.. وأقلية برلمانية معارضة معزولة.. وفساد عظيم في العمل السياسي، والبرلماني تحديدا، وأعظم منه في مؤسسات الدولة كافة.. وقمع لحرية التعبير وملاحقة للمعارضين.. وانحطاط في الخصومة السياسية وابتذال في الدفاع عن الحكومة.. وتأييد سياسي لا يتوفر إلا عن طريق المال.. وسياسة إعلامية تقوم على تمجيد الأشخاص وتعمل على تفتيت المجتمع.. باختصار انحطاط سياسي لا مثيل له.. وتراجع عام على كل المستويات.. هذا هو الوضع العام يا شيخ ناصر، ومع ذلك قد يكون هناك من يقول لك أن هذه المرحلة هي"العصر الذهبي" للسلطة. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم، سمو الرئيس، أنه حين يكتمل تفتح الأزهار وتبدو زاهية من الخارج، فإنها بدأت تذبل من الداخل. وحين ينضج الثمر تماما، فإنه يبدأ في التساقط على الأرض.







اليوم تعاني الطبقة الوسطى في المجتمع من ضغط متواصل.. والإنفاق الحكومي غير رشيد إطلاقا.. ولن تخفف "فلوس" التمنية ولا "فساد" الخصخصة من هذا الضغط الذي يتزامن مع محاصرة سياسية لنواب المعارضة ومنعهم من تحقيق نجاحات قد تمتص الغضب الشعبي.. ويتزامن مع سياسات إعلامية استفزازية موجهة ضد القبائل.. ويتزامن مع توجه نحو "تفكيك" الحكم الدستوري.. كل هذا يحدث دفعة واحدة في بيئة سياسية فاسدة جدا فاق فسادها كل الحدود، لذلك فمن الطبيعي أن تتجه البلاد نحو الفوضى، لأن أي بيئة يغيب عنها التوازن يا سمو الرئيس، هي بلا شك بيئة فوضى!







نعم.. الفوضى قادمة يا سمو الرئيس..



واليوم.. وبسبب فقدان التوازن، بدأت الناس تبحث عن خيارات، ولا تجد سوى العمل السياسي الشعبي المباشر.. فلا فائدة ترتجى من وراء العمل البرلماني بشكله الحالي بعد أن أفرغ من محتواه. ولا يخفى عليك أن شباب القبائل هم مركز الحركة السياسية اليوم وحتى إشعار آخر.. ومن بين صفوفهم قد تنطلق شرارة التغيير والتجديد بشكل عفوي أو منظم. هل تتذكر ما أصابك من "ضيق" وتوتر خلال اجتماع "العقيلة"؟! هل تود أن يتكرر مثل هذا الاجتماع وتتسارع الأحداث؟







لقد سبق أن نبهت إلى خطورة تعمد امتهان كرامة القبائل، وخطورة استفزاز شبابهم.. وسبق لي أن قلت أن الشعوب تغضب في حالتين: حين لا تجد ما تأكل.. وحين تهدر كرامتها.. وإذا كنا، ولله الحمد والمنة، في الكويت بخير ونعمة حتى الآن، فإن كرامة الشعب الكويتي تهدر يوميا برعاية من إعلام فاسد مأجور وضيع.. نعم كرامتنا جميعا تهدر وليس كرامة القبائل فقط. فحين يعمم الفساد في البلاد ويتم "تعميده" علنا من قبل طبقة سياسية فاسدة تشتري مناصبها وتبيع مواقفها، فهذا امتهان بالغ للشعب.







سمو الرئيس..



إن النفوس مشحونة لا ريب.. مشحونة ضدك أنت بالتحديد.. وإيقاع الغضب العام يتسارع، ولا أحد يعلم إلى متى يمكن للناس التزام الهدوء.. يوم أمس قرأت في أحد المنتديات فكرة طرحها أحد المشاركين بأن يتم جمع 100 ألف توقيع للتعبير عن رفض سياسات حكومتك يا شيخ، وبصرف النظر عن مدى واقعية الفكرة أو القدرة على تنفيذها، ألا يدفعك هذا الأمر إلى إعادة النظر في سياساتك؟ لماذا لم تظهر مثل هذه الأفكار ضد من سبقك في رئاسة الوزارة؟ لماذا أنت تحديدا؟!







سمو الرئيس.. أعلم أنك تراهن كثيرا على عامل الوقت، وتظن أن مرور الوقت يخدمك، لكن "تقزارة الوقت" هذه قد تدمر بلادي، والدول لا تدار في "الوقت الضائع!







سمو الرئيس.. هذا بعض ما لدي أكتبه إليك مباشرة في توقيت بلغت فيه خصومتك الشخصية تجاهي ذروتها.. فأنت يا سمو الرئيس تصر على ملاحقتي سياسيا تحت ذرائع قانونية باطلة، وتسعى بكل ما لديك من "قدرة" على "إغراقي" بالقضايا واستصدار أحكاما بحبسي وإلزامي بدفع "تعويضات" أنت تعلم يقينا أن لا طاقة لي بدفعها.. توصلا، فيما يبدو، إلى "استسلامي" وتوقفي عن انتقاد سياساتك. لكن.. يا سمو الرئيس، سبق لي أن أوضحت لك ولغيرك أنني لن "استسلم" ولن أتوقف عن انتقاد سياساتك الخاطئة، فما أقوم به أبسط واجب يمليه عليه ضميري وحبي لبلادي..



والآن.. وبعد أن "سمعتها مني.. احبسني كثر ما تبي"!




24/4/2010

الجمعة، أبريل 23، 2010

يا رئيس الوزراء ... تحمّل !




أستغرب الحقيقة من تلك "السنّة" التي يحاول رئيس الوزراء سنّها وابتداعها في الحياة السياسية في الكويت، فلأول مرة أرى رئيس وزراء يرفع هذا الكم الهائل من القضايا على مواطنيه !

وآخر ذلك المسلسل المكسيكي من القضايا، كانت قضية الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء ضد خالد الفضالة أمين عام التحالف الوطني، والتي حملت الشقين المدني والجنائي بتهمة السب والقذف .


لست أتكلم هنا عن هذه القضية بالتحديد أو عن تلك القضية، وإنما سأتكلم بشكل عام عن القضايا التي يرفعه سمو رئيس الوزراء على محمد عبدالقادر الجاسم وعلى خالد الفضالة وعلى فيصل المسلم، وغيرهم الكثير .

الشيخ ناصر المحمد حينما قبل بمنصب رئيس الوزراء، يجب أن يعلم أن قبوله بالسلطة يقابله حتماً حق بالرقابة، وهذه الرقابة ستكون من الشعب قبل أن تكون من ممثلي الشعب .

فلا سلطة بلا رقابة، ولا رقابة بلا سلطة .

وهذا ما أتى به الدستور حينما نص في المادة 55 على أن ( يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه )، فكانت النتيجة الطبيعية أن تنص المادة 54 على أن ( الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس )، فسمو الأمير ذاته مصونة لا تمس لأن لا سلطة مباشرة له، وإنما سلطتة تكون من خلال وزرائه، وبالتالي هم من يتحمل الرقابة .


وبالتالي فالرقابة أمر لابد له لكل ذي سلطة -ليس الوزراء فحسب-، وعلى من يقبل بالسلطة أن يعي أن هناك مراقبة ومحاسبة في الإتجاه المقابل .


رئيس الوزراء مواطن بالتأكيد، وله الحق في الإلتجاء إلى القضاء متى ما رأى أن أحد حقوقه قد انتُهك كما نصت المادة 166 من الدستور (حق التقاضي مكفول للناس )، ولكن هناك ما يسمى الملاءمة السياسية أو الحصافة، فليس كل ماهو مباح قانوناً يكون مقبول سياسياً !

لو كان ناصر المحمد فرداً عادياً، وتعرض له شخص بانتقاد -قاسي نوعاً ما-، فهنا من حقه التوجه إلى القضاء مباشرة وإقتضاء حقه .

أما في حالة كون ناصر المحمد هو سمو رئيس مجلس الوزراء، وله سلطات واسعة، وبالتالي ستكون هناك رقابة واسعة ومحاسبة أوسع، فيجب عليه أن يتحمّل هذه الرقابة لأنها من تبعات -أو ضريبة- السلطة .

أما إن كان سموّه شخص لا يحب الإنتقاد ويضيق صدره به ولا يتحمله، فل يتنحى جانباً ويترك المجال لرجل قادر على تحمل هذه المسؤولية بكل تبعاتها و"اكسسواراتها" .


يا سموّ الرئيس، إنتهاجك نهج رفع القضايا على كل من يخالفك أو يعارضك سياسياً، وكل من ينتقدك، ليس في صالحك ولا في صالح الحياة السياسية في دولة الكويت، وتتجه في إتجاه غير محمود، وغير مقبول سياسياً .


فليس كل ماهو مباح قانوناً ... مقبول سياسياً .



حقوقي ،

الأربعاء، أبريل 21، 2010

طيحة شموخ ولا وقوف متمايل ..!

كثير من الكتاب والجرائد نست أو تناست موضوع قانون الخصخصة، وركزت طاقاتها كلها في إختلاف التكتل الشعبي في التصويت على قانون الخصخصة !

كم من مقال قرأناه، وكم من مانشيت تصدر الصفحات الأولى، بل وكم من كاريكاتير جيّشه أصحابه "للشماتة" بالتكتل الشعبي بعد ذلك الإختلاف .


كثير من الكتل النيابية تختلف فلماذا لم نسمع شيئاً عنهم ؟

ألا يختلف يومياً أعضاء التحالف الوطني ؟ ألم يختلف أعضاء التجمع السلفي ؟
لماذا لم نرى هذه الحملة الشعواء !

رقصوا فرحاً وطرباً على إختلاف الشعبي، وروّجوا الشائعات بأن التكتل تمزق وانفض، ولكن مقالة سعد العجمي في جريدة الجريدة اليوم ألجمتهم .


كل هذه الحملة على الشعبي إن دلّت على شيء، فإنها تدل على أن الشعبي يمشي في الطريق الصحيح، وأنه أقض مضجع الحرامية وسراق المال العام وموقدي نار الفتنة .

كل هذا يدل على أن الشعبي يسلك طريق الحق، فطريق الحق دائماً وعر يحتاج إلى قوة وثبات وصبر، ليس كالطرق الأخرى السهلة المليئة بالمغريات .


حينما يكون مجرد إختلاف أعضاء داخل كتلة نيابية واحدة، حينما يكون هذا الخبر بحد ذاته مادة دسمة لكتّاب المقالات، ولرؤساء تحرير الصحف ... فهذه بحد ذاتها شهادة على نجاح التكتل الشعبي، ونفس الأشخاص الذين سخّروا أقلامهم "للتشمت" بالشعبي، أثبتوا من دون أن يشعروا أن الشعبي كبير .


إخترت عنواني شطر لبيت من قصيدة الشاعر حامد زيد حينما قال :
أغرق شهيد أرحم من آموت عطشان = طيحة شموخ ولا وقوف متمايل


فعلاً، يا الشعبي طيحة شموخ ولا وقوف متمايل .
طيحة وإختلاف على مصلحة الكويت ،
طيحة وإختلاف على حب الوطن ،
وطيحة وإختلاف على مستقبل المواطن ،
أفضل مليون مرة من وقوف متمايل على المصلحة الشخصية .


كبير يا الشعبي كبير، أوجعتهم وآلمتهم وأقضت مضجعهم ... ففرحوا حينما رأوا "زلّة" بسيطة منك ... وأية زلّة ..؟
زلّة على مصلحة هذا الوطن وأبناء هذا الوطن .


إستمر يا الشعبي، فأنت على الطريق الصحيح، ورب ضارة نافعة، فهذه الحملة لم تثبت شيء مثلما أثبتت ... إنك صح .



حقوقي ،

بدر صفوق، اعتذر !

قبل قليل شاهدت إعادة لقاء بدر صفوق على قناة سكوب، وعلى فكرة ما كنت ناوي أشوف اللقاء أساساً لكن وقعت عليه بالصدفة وقلت "أتسلّى فيه" .

حاول بدر صفوق خلال اللقاء أن يظهر بمظهر الواثق من نفسه ومن إجاباته ومن قناعاته، ومن باب آخر "يرّقع" لذلك المقال الوقح، الذي أساء فيه لسلطتين من السلطات الثلاث بالكويت !

هالني الحقيقة ما رأيته من ردود المحترم بدر صفوق، لم يستطع أن يجيب إجابة واحدة مقنعة على أسئلة المذيع، و"توّهق" أكثر من مرة "وتبلعم" وما عرف يجاوب .

دامك منت قد هالكلام ليش تقوله !


من الأعذار الواهية التي دفع بها العبقري بدر صفوق حينما سأله المذيع عن المقال، فقال "الخير يخص لكن الشر يعم !".
لو طبقنا هالمثل هذا في حياتنا، مثلاً: دولة معيّنة (ولنقل عربية)، تكثر فيها الدعارة ... هل نستطيع أن نقول هذه الدولة بناتها عاهرات ؟
أي منطق متخلّف هذا ؟ ألم يسمع هذا العبقري بالآية الكريمة { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ } !

كذلك من الأعذار القبيحة التي ساقها العبقري، رداً على أحد المتصلين بأن هناك حد "أو ليمت" للنقد، وما يوصل للكلام المكتوب في المقالة، فقال أنا في دولة ديمقراطية وحرية وحدّي هو شخص واحد وهو سمو الأمير !
معنى كلامك يا عزيزي أن كرامات الأشخاص مالها أي قيمة عندك وإقضب اللي تبيه وسبه والعن أبو خامسة في مقالاتك الشامخة !
وين قاعدين احنا ؟ الديرة مافيها قانون ؟
اذا منت مصدق جرّب وشوف في قانون يردعك ولا لا !


كلام كثير أتفه وأسخف من أن يذكر الحقيقة حاول جاهداً أن يقنعنا به العبقري بدر صفوق، ولكنه لا يقنع حتى الأطفال !

احترم عقولنا يا بدر صفوق، نحن لسنا أطفالاً صغار حتى "تقص علينا" بهذا الكلام التافه .


أطالب بدر صفوق بالإعتذار عن مقالة الإسفاف والبذاءة التي كتبها، والتي أساء فيها لكل نائب شريف وغير شريف، ولكل وزير في الحكومة شيخ كان أم مواطن .


مهما اختلفنا مع الآخرين، ومهما بلغ الخلاف أشده، لا نهينهم ولا نتعدى على أشخاصهم ... ويبقى الإختلاف في الآراء والمواقف والقضايا .


أتمنى أن يتعلم بدر صفوق أبجديات كتابة المقال والإنتقاد أولاً ... ثم يتحفنا بما لديه .




حقوقي ،

الأحد، أبريل 18، 2010

الخصخصة ... بكل بساطة !

منذ إنتهاء جلسة يوم الخميس "جلسة الخصخصة"، والكلام والنقاش لا ينتهي عن الخصخصة . وانقسم الناس بين فريقين، أحدهما مؤيد، والآخر معارض .. وبشدة .

لكن ما لاحظته في معظم الفريقين أنهم يتناقشون ويوافقون ويعارضون القانون وهم لم يقرأوه ولم يطلّعوا عليه أصلاً !

فبعضهم أخذ يجري وراء الرمز العم أحمد السعدون لأنه وافق على القانون ومدحه وبشدة، والبعض الآخر جرى وراء ضمير الأمة مسلم البراك لأنه عارض القانون وبشدة، بل وحاربه !

والحقيقة هذا يضعنا في حيرة شديدة ... فأيّهما نصدق ؟ وأيّهما نتبع ؟
فكلاهما بالتأكيد يبحثون عن مصلحة الكويت ومصلحتنا .


حسناً لماذا لا نتبع عقولنا ؟ تعالوا نرا ما الذي جاء به القانون ونحكم إن كان قانون جيد، أم قانون سيء .


وسأحاول هنا أن أورد أهم النقاط التي بالقانون، بشكل مبسط مختصر، تسهيلاً على القارئ "اللي ماله خلق يقرا" .




* القانون منع تخصيص قطاعي الصحة والتعليم بنص صريح في المادة 3 منه .

* المذكرة الإيضاحية للقانون بيّنت أن تخصيص الثروات العامة غير جائز بنص الدستور، وبالتالي فـيُفهم أن القطاع النفطي غير جائز تخصيصه . (وفوق هذا فقد صرّحت الحكومة أن القطاع النفطي ليس للتخصيص أصلا)

نص القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للتخصيص"، والذي سيكون مسؤول عن تخصيص القطاعات، وتتكون عضويته من رئيس الوزراء وخمس وزراء وثلاث أعضاء من ذوي الخبرة الإقتصادية.

* يصدر المجلس الأعلى للتخصيص تقرير نصف سنوي يعرض على مجلس الوزراء، ويعرضه مجلس الوزراء على ديوان المحاسبة ومجلس الأمة بعد شهرين من تسلّمه .

* عند إنتقال المشروع المخصص، تطرح 40% من أسهم المشروع للإكتتاب العام، و5% لموظفين القطاع المخصص، و20% للحكومة، والباقي 35% للشركة التي سيؤول إليها المشروع .

* منع القانون تواجد أي مصلحة بين أعضاء المجلس الأعلى للتخصيص وبين الشركة التي سيؤول إليها المشروع المخصص، ومنع وجود أي قرابة من الدرجة الأولى  .

* ينشأ جهاز معاون للمجلس الأعلى للتخصيص ويسمى "الجهاز الفني لبرنامج التخصيص"، ويكون تحت المجلس الأعلى للتخصيص يعاون المجلس فيما يحتاجه من أمور فنية للتخصيص .

* يصدر المجلس قراراً بمنح السهم الذهبي للحكومة في مجلس إدارة المشروع المخصص، والسهم الذهبي لمن لا يعرفه يمثل نظام "الفيتو"، فمن حق صاحب السهم الذهبي -الحكومة- الإعتراض على أي قرار لا يناسب المصلحة العامة للدولة، أو ما يراه صاحب السهم .

* نظام التخصيص والمرحلة الإنتقالية للمشروع المخصص كفلت الكثير من الأمور الدقيقة والتفصيلية، والتي يستطيع الباحث عنها الإطلاع عليها في الفصل الثالث من القانون في المواد من 10 إلى 16 .

* العامل الكويتي في القطاع المخصص كفل له القانون إبرام عقد مع الشركة لا يقل عن 5 سنوات، مالم يرغب بأقل من ذلك، وبنفس الراتب وبنفس المزايا المالية والعينية لا ينتقص منها شيء .

* كفل القانون كذلك فيما إذا أراد العامل تجديد الخمس سنوات، كفل ألا تنتقص الشركة من حقوقه المالية والعينية شيئاً .

لو إستطاع رب العمل الضغط على العامل في الإنتقاص من هذه المزايا، يقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك، إلا لو كان الإتفاق يقضي بحقوق أكبر للعامل .

* وكذلك كفل القانون للعامل حقوقه في نظام التأمينات، وفيها تفصيلات كثيرة لا مجال لذكرها موجوده في الفصل الرابع المواد 18 و19 .

* للعاملين المنتقلين إلى القطاع المخصص، ألزم القانون الشركة بتوفير برنامج تدريب وتأهيل لهم للعمل الجديد .

* وأخيراً، اهداف الخصخصة كما وردت في المذكرة الإيضاحية للقانون :
1- زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى جودة السلع والخدمات.
2- زيادة انتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة اللازمة لاستيعاب العمالة الكويتية الناشئة في القطاع الخاص.
3- تشجيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
4- توجيه سياسات الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين بغرض ترشيد الاستهلاك.
5- تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الأموال الوطنية من الخارج لاستثمارها في داخل البلاد.
6- تقليص المصروفات العامة للدولة وترشيد الانفاق وزيادة ايراداتها.
 
 




 
وقبل أن أختم أود التطرق لأهم التعديلات التي طرحت، وتحديداً من كتلة الإصلاح والتنمية :
 
- ملكية المشروع العام تنتقل جزئياً لا كلياً إلى الشركة .
- إضافة كلمة "القطاع النفطي" إلى القطاعات المحظور تخصيصها في المادة الثالثة.
- إلزام الدولة بالسهم الذهبي، حيث أنه ورد بالقانون اختياري للدولة .
 
كذلك التعديلات التي اقترحتها د.أسيل العوضي، وقد تم التطرق لها هنا .
 
 
 




وبالنهاية، سواء اتفقنا مع القانون وعارضنا أشد معارضينه وهو مسلم البراك، فلن نطعن به، فـأبو حمود أكبر من أن نشكك به وبنواياه .
 
وإن اختلفنا مع القانون وعارضنا أشد مؤيدينه العم أحمد السعدون، فيجب أيضاً ألا نطعن به، فالعم أحمد السعدون "عم" بمكانته وأفعاله قبل أن يكون "عم" بعمره كما يدعّي البعض، ويظل "الرمز" صاحب التاريخ المشرّف الناصع .
 
 
 
( لمن يريد مزيداً من الإطلاع، فهذه الروابط ستفيده: نص القانون، المذكرة الإيضاحية ) .
 

 
حقوقي ،

السبت، أبريل 17، 2010

ليس له مثيل بالعالم !

هذا نص قانون الخصخصة كاملاً واللي يتكون من 26 مادة، للي يحب يطلع عليه هنا .


أنا ماني خبير اقتصادي عشان أفتي، لكن من الإطلاع على القانون يتضح أنه فعلاً قانون ليس له مثيل كما سمّاه العم أحمد السعدون، وأرى أنه في صالح البلد .

مجلس الأمة لما يستجوبون ويحاسبون الوزراء تقولون مؤزمين ويوقفون التنمية، ولما يقرّون قانون مهم وحيوي راح يحرك عجلة التنمية الصدئة وراح يغير الوجه الإقتصادي بالبلد إلى الأحسن تقولون باعوا البلد ومادري شنو !
ما عرفنالكم ؟

القانون كفل حق الموظف بعد تخصيص القطاع؛ من حقوق مالية وامتلاك أسهم في القطاع المخصخص وغيره، كما كفل حق الدولة في الرقابة من خلال السهم الذهبي، ووضح طريقة تخصيص القطاع، واستثنى قطاعي الصحة والتعليم من التخصيص إلا بقانون منفصل .



أيضا أحب أضيف هنا التعديلات التي اقترحتها النائب د.أسيل العوضي على القانون، لأني أرى أنها تعديلات جيدة وتستحق الدراسة .




كلمة د.أسيل العوضي من الجلسة :


في البداية يجب القول أن الخصخصة مشروع وطني سيغير من الشكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، وأنه من غير الممكن استمرار هيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني واعتماد أكثر من 90% من المواطنين على الوظائف الحكومية ، والحكومة – أي حكومة – نظرياً هي مدير فاشل ، ولكن دورها في التنظيم والرقابة هو الأولى والأهم .


إذن نحن مع مبدأ الخصخصة ونعي أهميتها ، ولكن ما شكل الخصخصة التي نريدها ؟ بالأخرى ، ما هدفنا من الخصخصة ؟


برأيي الخصخصة يجب أن تحقق ثلاث أهداف رئيسية :
1 – رفع جودة السلع والخدمات .
2 – تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتملكهم المشاريع المخصصة .
3 – إعادة التوازن في الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص وتنويع مصادر دخل الدولة .


فأي خصخصة لا تحقق هذا الأهداف لا فائدة منها ولا هي التي نريدها ، بل تصبح خصخصة لغرض الخصخصة .

الآن تعالوا ننظر للقانون الذي قدمته اللجنة ، وهو مشوه إلى حد كبير ، على سبيل المثال :

المادة (9) تسمح لأعضاء مجلس التخصيص وأقاربهم أن تكون ملكيتهم إلى 5% من رأس مال الشركة المتقدمة للمزاد ، هذه مشاريع بمئات الملايين ، وبالتأكيد ستدخلها شركات برؤوس أموال كبيرة ، فشركة برأس مال 100 مليون مثلاً يحق لعضو مجلس التخصيص أن يكون ممتلك 4% أي 4 ملايين من رأس مالها ، ومع ذلك يستمر في موقعه ويتخذ قرارات منح المشروع للشركة ، هذا تعارض للمصالح لا يمكن التساهل فيه .

هل هذه الخصخصة التي نريدها ؟ هل تحقق الأهداف التي ذكرتها ؟

 
مثال آخر المادة (13) تشترط تسديد المواطن قيمة الاكتتاب العام خلال ستين يوم ، طيب أغلبية الشعب الكويتي من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، إذا كان هناك رب أسرة من 5 أفراد ، ستكون قيمة اكتتابه ألفين – ثلاثة – أربعة آلاف دينار ، من أين سيأتي بها خلال ستين يوم ؟


والطامة الأكبر المادة (14) التي تقول أن الأسهم المسترجعة التي لم يتم سداد قيمتها خلال ستين يوم ، تقوم الحكومة بعرضها للبيع للشركة الفائزة بالمزاد ، إذن القانون يعطي أفضلية للشركة ولا يراعي الواقع المعيشي للمواطنين .

 
هل هذه الخصخصة التي نريدها ؟ وهل تحقق أهدافها ؟

المفروض يعطى المواطن سنة مثلاً للسداد ، والمسترجع من الأسهم يعرض للاكتتاب العام مرة أخرى ، فيجب في كل الأحوال تغليب كفة المواطن .


هذا بالنسبة لمواد القانون ، الآن تعالوا ننظر لما لم يتضمنه القانون .


القانون يفتقر إلى أهم العناصر التي تحدد دور الدولة في التخصيص ، ألا وهو التنظيم والرقابة ، فلا يجب أن ننشئ الشركات وتخصص المشاريع ومن ثم نفكر كيف سننظمها ونراقبها ، لذلك يجب النص على إنشاء هيئة تنظيم ورقابة لكل قطاع يراد تخصيصه فبل الشروع في تخصيصه .


فعلى سبيل المثال إذا أردنا تخصيص الكهرباء والماء ، يجب أولاً إنشاء هيئة تنظيم ورقابة القطاع قبل طرحه للتخصيص ، حتى ما أن يأتي الوقت لانتقال الملكية إلى القطاع الخاص الا والدولة مستعدة لتحقيق الهدف من التخصيص ومستعدة لحماية المستهلكين والهيئة تسهل من عملية الانتقال ، فلا نريد أن نكرر تجربة قطاع الاتصالات ، إذ بعد سنوات طويلة من تواجد الشركات فيه ، لا زلنا نفتقر إلى هيئة للاتصالات تنظم شؤونه وتراقبه .


الأهم من كل ما سبق أننا إذا أقررنا هذا القانون كأننا نضع العربة أمام الحصان ، هناك عدة قوانين يجب إما إقرارها وتفعيلها قبل – قبل – أن نقر قانون التخصيص ، مثل قوانين هيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح والذمة المالية وحماية المبلغ وحماية المستهلك .

 
هذه القوانين بمثابة بنية تحتية تشريعية يجب أن تسبق التخصيص ، وستحقق الشفافية والنزاهة لعملية التخصيص ، فما الفائدة إذا استطعنا تحسين الخدمات والسلع ، ولن نستطع أن نعزز من ثقة الناس في من سيملكون ويديرون تلك المشاريع ؟

وهناك استحقاق آخر يجب أن يصاحب التخصيص ، وهو الفائدة الاجتماعية والاقتصادية العائدة على الدولة ، فمن معايير نجاح تجربة التخصيص هو أن نزيد من دخل الدولة ، ويتم ذلك عن طريق تحصيل الدولة للضرائب من المستثمرين ، فالدولة توفر للمستثمر فرص ومشاريع جاهزة بأصولها وعمالتها ، وتوفر له بينة ونظام وسوق وقضاء ليمارس نشاطه ويحقق الربح ، ومن العدالة تجاه الدولة أن تحصل مقابلاً لذلك .

ولكن للأسف ما هو أمامنا في القانون المقدم هو ليس تخصيص يحقق أهدافه ، بل نقل ملكية .

أخيراً ، أنا أعي يا أخوة وأخوات أن مجلسنا هذا عليه استحقاق وضغط كبير لتحريك عجلة التنمية والإنجاز وتعويض ما فائتنا ولكن من واجبنا تجاه وطننا والمواطنين الذين أعطونا ثقتهم أن نعطي القضايا المصيرية تركيزنا واهتمامنا ووقتنا ، وقانون مثل هذا كما قلت يغير الشكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، ومن واجبنا إعطاؤه فرصة لتداول جميع الآراء وسماع وجهات نظر الجهات المعنية والمتأثرة فيه ، وتقديم التعديلات عليه .

فنحن وإن كنا مع الخصخصة كمبدأ ، فإن آخر ما نريده هو أن تفشل الخصخصة وننتقل من وضع سيء إلى أسوأ ، وكما قال تقرير الشال الاقتصادي ، ليس أسوأ من انحراف القطاع العام سوى انحراف القطاع الخاص ، وهذا ما لا نريده .

أنا مع الخصخصة التي تحقق أهدافها في تنمية الاقتصاد والفرد والدولة ، لذلك تصويتي اليوم ضد تقرير اللجنة هو ليس لإسقاط القانون ، بل لإعادته للجنة لتقديم مشروع قانون أفضل يتناسب حجم الموضوع وأهميته .

تصويتي اليوم ضد التقرير هو تصويت لصالح الخصخصة ذات الأهداف الوطنية السليمة .
 
 
------------------------------------
 
 
 
بالنهاية اللي قاعد يسوونه بعض النواب وبعض الموظفين من اعتصامات ومظاهرات، أشوف -من وجهة نظري- ماله أي داعي، لأن القانون جدا ممتاز، وراح يكون حجر الأساس في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي .
 
 
حقوقي ،

الجمعة، أبريل 16، 2010

دويتو "نشاز" ... بين معصومة والحكومة !

الساحة السياسية هاليومين مشتعلة ، والمواضيع المطروحة للنقاش كثيرة ، فهناك من يناقش قانون الخصخصة الذي أقر أمس ، وهناك من يناقش موقف الرمز العم أحمد السعدون المؤيد للقانون ، وهناك من يتحدث عن لقاء الجويهل في قناة سكوب .

أنا فضلت أن أبتعد عن كل هذه المواضيع ، لأسباب ؛ أولاً فيما يخص القانون وموقف العم بوعبدالعزيز فهو إلى الآن لم يتضح بعد ، فليس من العدل أن نحكم على موضوع لم تتضح صورته كاملة بعد . أما فيما يخص الجويهل و"خزعبلاته" التي أطلقها على سكوب ، فأنا أترفع أن أضيّع وقتي ووقت أي شخص يقرأ ما أكتب في مناقشة كلام تافهة سخيف ... فاسمحولي .



تقدمت النائب د.معصومة المبارك باقتراح بقانون يقضي بمعاملة المولود من أم كويتية وأب غير كويتي معاملة الكويتي حتى بلوغه سن الرشد ويكتسب الجنسية الكويتية عند بلوغة هذه السن.  (الوطن 13/4/2010)


الحقيقة هناك أمر يحيرني ويدعو إلى الفضول ، وسؤال أود توجيهه إلى النائبة الفاضلة ، هل وصولك إلى المجلس كان بأصوات الكويتيين أم بأصوات غيرهم ؟

هل أقسمتي على الذود عن حريات الشعب الكويتي ومصالحه وأمواله .. أم شعب آخر أقسمتي لأجله ؟

إذا ما تفسير كل هذا القتال لنصرة أناس ليسوا كويتيين ؟ أليس الكويتيون أولى بإقتراحاتك الثمينة يا دكتورة ؟


كلنا يعلم أن الدكتورة متزوجة من غير كويتي -وهذا حقها- ، وأبناؤها غير كويتيين ، وبالتالي نعلم تماماً لماذا هذا القتال لتجنيس زوج الكويتية وأبناؤه "الأجانب" !

على أي أساس يتم معاملة الأجنبي معاملة الكويتي ؟ وفوق كل هذا يمنح الجنسية عند بلوغه سن الرشد ؟

في كل دول العالم هناك نظامين فقط لمنح الجنسية ، تختار الدولة أحدهما ، فإما بنظام الدم ، فتمنح الجنسية لمن كان أبوه أو أمه -بحسب قانون الدولة- مواطناً ، والنظام الآخر نظام الأرض ، فتمنح الجنسية لمن كان مولوداً على أرض الدولة .

أما د.معصومة تريد دمج هذان النظامان وتريد أن "تفصّله" على مقاسها بالضبط !


نترك الدكتورة "على كتر" ، ونتجه إلى الحكومة .

الحكومة أتحفتنا خلال الأسبوع المنصرم باقتراحات عجيبة ، لا أدري ما الغرض منها على المدى البعيد .

أول هذه الإقتراحات النارية ...

 أعد مجلس الوزراء دراسة بقانون تمنح الأجنبي والبدون المتزوج من كويتية حق الحصول على الجنسية الكويتية اذا أعلنت الزوجة الرغبة بحصول زوجها عليها، وستعرض الحكومة الدراسة على مجلس الأمة لاقرارها خلال العام الحالي. (الوطن 12/4/2010)


ألا نرى غرابة هذا الإقتراح ؟ تجنيس زوج الكويتية ؟
حسناً لنترك التعليق بعد قليل ونرى الإقتراح الثاني ...

إلغاء تجنيس زوجة الكويتي..!
إصدار جواز سفر لها تعامل بموجبه كمواطنة .. وسحبه في حال الطلاق والزواج من أجنبي. (عالم اليوم 11/4/2010)


حسناً لنقوم "بحياكة" هذه الاقتراحات مع بعض ، ولنرى على ماذا سنحصل ؟
المرأة أصبحت رجلاً والرجل أصبح امرأة بقدرة قادر وبمباركة ودعم حكومي !

أولاً اقتراح بإلغاء تجنيس زوجة الكويتي ، حسناً قد يكون هذا الاقتراح جيد نوعاً ما ، خصوصاً إذا ما علمنا أنه سيتم استبدالها بجواز سفر وسيتم معاملتها كمواطنة ما دامت متزوجة .

ثم نأتي إلى الاقتراح الذي أتى بعده بيوم مباشرة ، وهو إعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو بدون الحق في طلب الجنسية لزوجها ، بشروط معيّنة ، والهدف من هذا الاقتراح -كما تدّعي الحكومة- هو ضمان مستقبل أبناء المواطنة الكويتية ... أوليس أبناء المواطنة يعتبرون أجانب ؟ ولهم بلد يضمن مستقبلهم يفترض أن يعيشون به ؟

الحقيقة أمر غريب ! الحكومة مو قادرة تعيّش المواطن عيشة سنعة والحين تبي تعيش عيال الناس ؟!

ثم أكملت د.معصومة المبارك هذه الوصلة الغنائية "النشاز" بإقتراحها "العظيم" بمعاملة أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي (أو بمعنى آخر أبناء الأجانب) معاملتهم معاملة الكويتي ، ومنحهم الجنسية الكويتية فور بلوغهم سن الرشد !

ما الذي يجري ؟ هل فعلاً هذا توجه الحكومة أم أنها مجرد صدف ؟

يا حكومة .. الحين المواطنين تقريباً مليون و200 ألف ومع ذلك مو قادرة توفرين لهم بيوت ، مو قادرة توفرين لهم رعاية صحية ، ومو قادرة توفرين لهم تعليم محترم ، ومو قادرة توفرين لهم وظائف ، ومو قادرة ومو قادرة ومو قادرة .... هالمرة تبي اتدخلين عيال الناس -اللي لهم دولة تتكفل فيهم- وتعدّينهم من الكويتيين وتمنحينهم الجنسية الكويتية !


والله يا جماعة موضوع غريب .. خلال 3 أيام 3 اقتراحات !

هل الحكومة تنوي في خطتها ذي الـ37 مليار أن تحول الرجل الكويتي إلى امرأة والمرأة الكويتية إلى رجل ؟!

هل تريد أن تعكس الأدوار ؟

والله أصبحنا لا ندري من المخطئ ومن المصيب .. وأين الصواب وأين الخطأ .


حقوقي ،