أسبوع كامل، أسبوع كامل والرجل ملقى في السجون حاله كحال المجرمين والجواسيس !
أسبوع كامل، أسبوع كامل والزيارة تمنع عنه حتى من أقرب ذويه !
أسبوع كامل، أسبوع كامل وسمعة الكويت في انحدار ما بعده انحدار !
أسبوع أسود ووصمة عار في جبين الكويت !
هل هذه الكويت التي نعرفها ؟
أن يلقى محمد عبدالقادر الجاسم في سجون أمن الدولة، ثم يحبس في السجن المركزي على ذمة التحقيق ليس لأنه قتل أو سرق أو زوّر أو تاجر بالمخدرات، وإنما لأنه عبّر عن رأيه الذي كفله له الدستور بكل بساطة.
عندما يكتب الرجل منذ ما يقارب الخمس سنوات، ما بين مقالات وكتب أجازتها وزارة الإعلام، ثم يأتي بين ليلة وضحاها ويفاجأ بأن كل ما كتبه في السنين الماضية يعرض اليوم أمامه للحساب بلا سند قانوني !
هل يريد البعض صنع "قيامة" لكتّاب الرأي بدءاً بمحمد الجاسم ؟
الأمر أكبر من شخص محمد الجاسم كما يعتقد البعض للأسف، ومحمد الجاسم اليوم ليس سوى مثل وشعار نرفعه لمناهضة ما يحدث في البلد.
عندما تنتهك الحقوق الدستورية باسم القانون .
عندما يخالج الناس شك في مصداقية ونزاهة النيابة العامة.
عندما تصل رائحة "العفن" والدكتاتورية في بلدنا إلى الدول المجاورة وغير المجاورة.
ما يحدث أكبر بكثير من مقال أو كتاب مخالف للقانون.
عندما تستنكر منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ما يحدث للجاسم وتعتبره سجين رأي أو سجين ضمير، ثم يصدر مثقفي وأكاديميي الخليج بياناً يستنكرون ما يحدث لمحمد الجاسم، فهو أمر مؤسف أن تصل هذه الصورة السوداء للكويت إلى أخواننا في الخارج.
يبدو أن "خياس" الحكومة قد فاحت رائحته وتعدى حدود الدولة، ويجب تنظيفه ... أو إزالته.
على هامش الموضوع :
هذا التجمع ليس للجاسم، أبداً، فمع كل الإحترام والتقدير الذي أكنّه للجاسم شخصياً، فلن أقف هذه الوقفة للجاسم، وإنما من أجل الكويت، ومن أجل الدستور، ومن أجل الحريّات ... ومن أجل كل شيء جميل أحببناه في الكويت نراه اليوم ينتهك باسم القانون والسُلطة.
حقوقي،
هناك 7 تعليقات:
الوعد هناك انشاءالله
- في قضية الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم انتشرت الاشاعات وتضاربت القصص والروايات وتعددت وجهات النظر، فكان منها ما هو محترم ومنها ما لا يستحق الاحترام.
وفي ضوء صمت النيابة العامة عن الادلاء بتصريح أو توضيح حماية لاركان القضية، ولأن الشأن القضائي ليس مما يجب ان تخوض فيه العامة، فلقد ابتدعت العقليات التآمرية مؤامراتها الموهومة، وصدقت العقول الساذجة بعض المزاعم والادعاءات سهلة التسويق.
وللحقيقة فبقدر ما يسوؤنا سوء فهم العامة الا اننا نصاب بالصداع والقلق المرعب عندما نرى اصحاب المراتب والالقاب الاكاديمية وهم يهبطون بمستوى ألقابهم الى ما هو ادنى من فكر العامة وسذاجة تفكيرهم، خاصة وان الامر يمس زملاء لهم ويتلامس مع اهم اركان النظام، ألا وهو السلطة القضائية ونزاهة النيابة العامة فيها.
الدكتور محمد المقاطع كانت له كتابات سابقة رددنا على الخطأ في طرحها والخطأ في افتراضها، وفندنا مزاعم اطلقها عن عدم دستورية تولي ابناء الاسرة الحاكمة لمنصب رئاسة الوزراء، وهو قول انفرد فيه بعزف نشاز ومنطق اعوج.
وعلى قدر ما تحدينا الدكتور المقاطع في ردودنا عليه الا انه آثر الصمت.
يوم امس اذهلنا الدكتور مقاطع في مقال له في الزميلة القبس بعنوان «ترهيب الحريات وسجين الرأي» تحدث فيه عن محنة تلميذه السابق محمد عبدالقادر في قضيته المنظورة، فجاء المقاطع بالعجائب.
فالدكتور محمد يقول «ان جرائم الرأي (النشر) تعمد المشرع تحصينها..».
والسؤال، بما ان لا جريمة بلا قانون يا دكتور، فهل لك ان تذكر لقرائك القانون الذي يجرم الرأي؟! طبعا لن تستطيع، فالرأي ليس مُجرَّماً في القانون الكويتي، ولا يوجد ما يسمى «قضية رأي» كما درج العامة بقيادة الدكاترة على اطلاقه. فما هو موجود قوانين تُجرِّم السب والقذف والتجريح والاساءة التي اخطرها الاساءة لمسند الامارة مما يجعلها قضية امن دولة.
وهنا نجد أن قولك «ان تقديم الشكوى على انها من جرائم الدولة وصف في غير محله»، قول لا يتفوه فيه مكابر.
ونتحداك هنا ان تكيف للقراء شكوى المساس بمسند الامارة قانونيا خارج نطاق جرائم امن الدولة.
ونتحداك ان تذكر حالة كانت الشكوى فيها تتحدث عن المساس بالذات الأميرية أو مسند الإمارة وتم التحقيق فيها في مخفر!.
ولكن الكارثة في تقييمك لتقديم الشكوى وبأنه في غير محله، إنما هو تواصل لرأي سقيم في بناء الشكوى ذاته. فحضرتك تقول «بناء الشكوى على كتب ومقالات كتبت قبل خمس سنوات وقد سقطت بمدة التقادم..»!!.
ونحن نسأل أولا، ألهذه الدرجة تتوهم أن زميلك الدكتور عادل الطبطبائي الذي أشرف على تقديم الشكوى من قبل الديوان الأميري، تتوهم أنه لا يعرف بسقوط الدعاوى بسبب التقادم؟! أم أن هذا المختص الدستوري لم ينتبه لتواريخ الكتب والمقالات؟! أم أنه تغاضى عن ذلك لكيدية اضمرها ضد تلميذك الكاتب؟!
بل والادهى وأنت تمتطي الشك بالآخرين، انك تتهم النيابة العامة ذاتها بنفس الجهل الذي تتوهمه في الدكتور عادل، فتفترض ان النيابة لا تعرف بقصة سقوط الدعاوى بالتقادم، أو ان النيابة العامة تعلم ولكنها غضت النظر لتكيد للمتهم وتلبسه التهمة؟!
أهذا رأيك في النيابة العامة يا دكتور القانون؟! ألا ساء الرأي.
كيف لم يخطر ببالك ان الكتب القديمة والمقالات القديمة إنما جلبت كدليل ووسيلة اثبات لمنهج وترصد وسبق اصرار للكاتب. وان الشكوى مبنية وقائمة على مقالات أخيرة لتلميذك لم تسقط بالتقادم؟! ألم يخطر ببالك هذا السيناريو المنطقي؟! أم ان فلسفة الشك والاتهام أمست تقود أحكامك القانونية كما تقود المواقف السياسية للتكتل الشعبي؟!
وعيب وألف عيب ان يتكالب نواب وكتاب وقانونيون على اسقاط هيبة وسمعة السلطة القضائية والنيابة العامة لاجل حالة فردية خاصة يعلم الجميع بتاريخها السياسي الذي انتهجته.
وفي خضم حفلة الزار القائمة على التكسب السياسي واستدراج الاضواء، نتمنى ان تعتدل صحة محمد عبدالقادر الجاسم وان تفرح أسرته بعودته اليها بالقانون الذي درسه وامتهنه وآمن به واعتاش منه سنين.
نبيل الفضل - الوطن 18.5.2010
هل ما يحصل للكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من اعتقال في زنازين امن الدولة هو مصير اغلب كتابنا ومحررينا وصحفيينا؟ لقد بدأ ذلك حين تم ادخالي زنازين امن الدولة ظلما وبهتانا، الا انني للأسف الشديد لم ار ذلك التحرك من المنظمات الدولية او المحلية لمساندتي والوقوف معي.. سؤال يطرح نفسه؟
إلى المفكر الزميل احمد الديين ورفيق مسيرته الاستاذ الزميل المعتقل محمد عبدالقادر الجاسم، لم اقرأ او اسمع او اشاهد اي تصريح لكما ابان محنة اعتقالي وسجني في زنازين امن الدولة. فلم تدعماني او تؤيداني او تناصراني، واطمئن عائلة محمد عبدالقادر الجاسم الكريمة من خلال تجربتي بأن ابا عمر سيلاقي رعاية واهتماما وغذاء طيبا الا انه لا شيء يضاهي الحرية.
خليفة الخرافي - القبس 18.5.2010
ابو الدستور/
اشكرك على التواجد
غير معرف/
لا اعلم يا اخي سبب وضعك لهذه المقالات
ولكن ما وجدت الا هؤلاء تستشهد بهم ؟
ما علية يا حقوقي بنكبر وننسى
اخوك مشاري السندي
ايييه على قولتك يا مشاري
بس اذا احنا نسينا
التاريخ ما يسنى :)
إرسال تعليق