أقول استريحوا أحسن !

لم أكن أتصور يوماً أن أكتب معارضاً لنواب المعارضة !

لكن ما باليد حيلة شيكات بو صباح الله يطوّلنا بعمره وصلت البعيد قبل القريب ...

لا يبا أضحك لا تصدقون :)

ما حصل في تجمّع ساحة الإرادة أمس، وحسب ما قرأت وشاهدت في الصحف، لم يكن دفاعاً عن الكويت، بل كان تكسباً إنتخابياً وإرضاء للشارع ليس إلا.

"لن أبيع وطني" كان عنواناً لتلك الحملة، والذي حمل عنوانها نفسه تخويناً للطرف الآخر، وهو أمر غير مقبول بتاتاً، فهل الطرف الآخر الموافق على القانون قد باع وطنه ؟

فكيف تنتشر ثقافة "أنا الوطني وكل من يخالفني خائن" ..!

ذلك التجمع الذي لم يناقش القانون بقدر ما كان تحريكاً لعواطف ومشاعر الجمهور المسكين، وصراخ وتهديد ووعيد إن تم إقرار القانون !

ما يؤسفني أكثر أن ذلك التجمع ضم خيرة نواب المجلس، والذي كان من المفترض بهم ألا يقعوا بمثل هذا الخطأ.

إن كان القانون به شبهات دستورية كما يعتقد أساتذة كلية الحقوق، فحريّ به أن يُرد بالطرق الدستورية السليمة، لا أن يكون بالشارع فالمجلس مؤسسة تشريعية لا شوارعية (ولم أكن أتصور يوماً أن أقتبس مقولة لجاسم الخرافي أؤيد بها كلامي !) .

أنا لا أغفل دور الشارع، ولكن ليس في هذا المقام دور للشارع، "الخيط والمخيط" الآن بيد النوّاب، وإن لم يستطيعوا رد القانون فليستقيلوا، أو بإمكانهم الانتظار حتى يقر القانون ثم يحيلونه للمحكمة الدستورية والتي لن تبيع وطنها حسب ما أعتقد !

فأين دور الشارع في هذا المقام اليوم ؟

القانون سيقر "فيكم وبليّاكم" ... فلماذا كل هذه الضجة ؟

أكثر ما أساءني رؤية نقابة البترول في التجمّع، والذين يدعّون حرصهم على ثروة البلد، رغم أن القطاع النفطي تم إضافته إلى القطاعات المحظور تخصيصها في القانون !

إي شيبون بعد ؟

حملة "لن أبيع وطني" .. مع كامل احترامي لكل المشاركين بها ولكل الداعمين لها ولكل من يؤمن بها ... أرى أن هدفها تكسّب من جانب بعض النواب و"مرشّحين المستقبل"، وفرصة للإضراب وعدم العمل لـ"ربع النقابات"، ولم يكن للوطن نصيب من هذه الحملة إلا باسمها فقط !

ويسرّني أن أقول لهم -في هذا الموقف فقط- ... استريحوا أحسن !

ولا يعني رأيي هذا أني وجّهت وجهي قِبل معسكر المعارضة وانضممت لمعسكر الحكومة "وربعها"، ولكن يمكن اعتباره نوع من جلد الذات، فنواب المعارضة إن أصابوا أشدنا بهم وإن أخطؤوا بيّنا لهم الخطأ وأخذنا عليهم.

أما نظام معاهم معاهم عليهم عليهم فهذي مو مقبولة.

حقوقي ،