نعود إلى الخصخصة ... المنسي !

نسينا أو انشغلنا عن موضوع مهم جداً وهو قانون الخصخصة، والحقيقة لا نلام فلقد اشتعلت الساحة وامتلأت الصحف فلم نعد نجد وقت لمتابعة ما يحدث للقانون داخل لجنة الشؤون المالية .

بدءاً من الجويهل و"سخافته"، مروراً بالكوادر غير العادلة، واعتصامات الموظفين وطلبة أم الهيمان، وانتهاءاً بشبكة التجسس الإيرانية ... فأين الخصخصة من كل ذلك ؟

ولكن لا بأس، فليست كل الأخبار سيئة كالتي قرأناها ونقرأها منذ فترة، فاليوم هناك خبر جيّد .

فقد أعلن د. يوسف الزلزلة رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة أمس أن معظم التعديلات المطروحة على قانون الخصخصة تمت الموافقة عليها، ولم يتبقى إلا تفاصيل فنيّة بسيطة للنقاش قبل أن يعرض القانون في مداولته الثانية على المجلس للتصويت عليه الأسبوع المقبل .

(لمن لا يملك فكرة كافية عن قانون الخصخصة، يستطيع الإطلاع على ما كتبناه في هذه المدونة في وقت سابق هنا )

والحقيقة فقد وافقت اللجنة على تعديلات مهمة على هذا القانون المهم .

أول هذه التعديلات وأهمها كانت بحظر تخصيص قطاعي النفط والغاز الطبيعي، وإضافتهما إلى القطاعات المحظور تخصيصهما -الصحة والتعليم-، وقد تم هذا بالفعل، فقد خصصت مادة منفردة لحظر تخصيص قطاعي النفط والغاز الطبيعي .

وثاني التعديلات، موافقة اللجنة على إلزامية السهم الذهبي للحكومة، فقد كان القانون قبل التعديل يعطي الحكومة الخيار في فرض السهم الذهبي من عدمه على القطاع المخصص، أما اليوم وبعد التعديل فقد أصبح وجود السهم الذهبي إلزامياً على الحكومة، وهي ضمانة مهمة جداً لمراقبة الحكومة للقطاع الذي تم تخصيصه .

كذلك، موافقتهم على أن تكون منحة الأسهم للقصّر -دون سن 21- مجانية من الحكومة، بهدف دعمهم للمشاركة في الإستثمار مستقبلاً، وهي بادرة رائعة الحقيقة من واضعي القانون .

وأخيراً، فقد تم الإتفاق على آلية معيّنة لتخصيص المرافق العامة لا تخالف الدستور، وتتفق وروح الدستور، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيلها بعد .

تقدم مريح يبشّر بخير في مسيرة قانون الخصخصة، بانتظار إقرار بقيّة التعديلات، وبإذن الله سيكون قانون "ليس له مثيل بالعالم"، وسيأخذ بيد الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة، وسيحولها إلى مركز مالي واقتصادي .

ابتسموا ... فليست كل الأخبار "هاليومين" سيّئة .

حقوقي ،