تنقيح الدستور ..؟

بعد قراءتي لإفتتاحية جريدة السياسة اليوم الأثنين ، بقلم الأستاذ أحمد الجارالله ، تفجرت في ذهني الحقيقة العديد من التساؤلات ، حول مدى أهمية تنقيح الدستور لتطور وتنمية البلاد ..؟

.

الحقيقة ازددت إيماناً بعد قراءتي تلك بأن التعديل حاجة ملحة ضرورية ، وآتية لا محالة ، فمن المستحيل أن نعيش على دستور قد مضى على إنشائه 47 سنة !

.

حتى لو كان الآباء المؤسسين حينما وضعوا الدستور قد وضعوه وأعينهم تحاول استشفاف المستقبل ، وقد استطاعوا إلى حد ما التجهيز للمستقبل القريب بهذا الدستور ، ولكن من المستحيل أن يكونوا قد جهزوا أو توقعوا ما أصبحت عليه البلد اليوم من تضاعف في عدد السكان والمساحة والمهام وكل شيء ، وبالتالي فلا بد من مواكبة هذا التغيير .

.

قد يقول البعض أن الدستور وضع بدماء رجالات الكويت السابقين الذي عذّبوا وسجنوا بل وقتلوا من أجل أن يوضع هذا الدستور ، وأنا لا أزيد على ذلك أبداً ونحن لم ولن ننكر دورهم ، ولكن التعديل لا يعني إلغاء تاريخهم وجهودهم !! بل على العكس تماماً هذا التعديل سيكون بمثابة تثبيت لهذا الدستور وبالتالي ستظل جهودهم وآلامهم وأتعابهم التي بذلوها في سبيل هذا الدستور ، ستظل باقية إلى الأبد .

.

دستورنا اليوم كما يقول أحمد الجارالله يشيخ ، ولم يعد قادراً على الحكم ، وبالتالي سيكون تعديله هو الحل .

.

ولعل أهم تعديل وأول تعديل يجب أن يطرأ على الدستور هو زيادة عدد النواب والوزراء ، لأن عدد الوزراء كما هو محدد دستوراً يجب ألا يتجاوز ثلث أعضاء مجلس الأمة (وهنا نقطة مهمة ، حيث كما هو معروف أن الحكومة تصوت كفريق واحد ، وبالتالي لو تجاوز عدد الوزراء الثلث سيفرغ مجلس الأمة من دوره التشريعي وسيكون التشريع بيد الحكومة التي ستقلب موازين التصويت) ، وبما أن الأعضاء 50 عضوا فالثلث ألا يتجاوزوا الـ 16 وزيراً بما فيهم رئيس الوزراء ، فنرى أن أكثر من وزراة أصبحت تسند لوزير واحد ، مثل العدل والأوقاف على سبيل المثال ، ونرا أيضاً أن هناك وزارات تضم تحت لوائها إدارات هي بحجم الوزارة نفسها أو أكبر ، ويجب فصلها ووضع وزارة مستقلة لها حتى تمارس دورها بشكل جيد ، مثل التربية والتعليم العالي ، ونرى كذلك أن هناك حاجة ماسة لإنشاء وزارات جديدة مثل وزارة للبيئة أو وزارة للشباب والرياضة .

.

وهذه مجرد أمثلة ومجرد فيض من غيث لما يحتاجه الدستور من تعديل .

.

.

فهل ما زالت هناك بعض الأصوات تعادي التعديل ؟

لا أدري لما يخافون (أو يتظاهرون بالخوف) من التعديل ... !

.

حقوقي ،