عاكسوا يا بنات !

بعد البحث عن المسمّى (قانون المعاكسات) الذي أقرته لجنة الظواهر السلبية بمجلس الأمة أمس، والذي تضمن عقوبة الحبس سنة أو غرامة 1000 دينار، وجدت هذا :

وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين «ان اللجنة اجتمعت امس بحضور ممثلي وزارة الداخلية وناقشت قوانين عدة، أقرت منها قانون قمع المعاكسات والذي نص على تشديد العقوبة على المعاكسين والتي تصل الى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض لأنثى في مكان عام بالقول او تحرش بها بالفعل او قام بتصويرها خلسة على وجه يخدش حياءها».

أولاً: العقوبة لا تتناسب أبداً مع الجريمة، فمن أسس التشريع الجزائي أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، وهو مالا يتوافر في هذا القانون الجائر !

ثانياً: هذا القانون غير دستوري بمخالفته نص المادة 29 من الدستور والتي تنص على أن : (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ) .

فنرى هنا التمييز بكل وضوح بالنص على أن العقوبة تكون لكل من تعرض لأنثى، فالمخاطب بالعقوبة هنا هو الرجل فقط !

وكأن النائب محمد هايف بقانونه هذا يدعو الساقطات إلى ممارسة المعاكسة و"التحرّش" بعيال خلق الله بكل حرية وبمباركة القانون، وأي تجاوب من الرجل سواء كان تجاوب إيجابي أو سلبي مع هذه المعاكسات قد يؤدي به إلى الحبس سنة أو الغرامة 1000 دينار !

قانون عاكسوا يا بنات !

أنا لا أشكك في نوايا النائب الفاضل محمد هايف، فهو بالتأكيد يريد الحد من هذه الظاهرة السيئة المتفشية في مجتمعنا، ولكن ليس بهذه الطريقة، فيجب أن تعلم يابو عبدالله أن كثير من المعاكسات اليوم تكون من الفتيات للأسف !

وينج يا معصومة صدعتي روسنا بسالفة المساواة والمرأة والمرأة والمساواة ... الحين وقتج تغردين ... مع إن ما ضنتي بتغردين هالمرة لأن هالتمييز بين المراة والرجل بالذات عاجبج !

حقوقي ،