يا رئيس الوزراء ... تحمّل !

أستغرب الحقيقة من تلك "السنّة" التي يحاول رئيس الوزراء سنّها وابتداعها في الحياة السياسية في الكويت، فلأول مرة أرى رئيس وزراء يرفع هذا الكم الهائل من القضايا على مواطنيه !

وآخر ذلك المسلسل المكسيكي من القضايا، كانت قضية الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء ضد خالد الفضالة أمين عام التحالف الوطني، والتي حملت الشقين المدني والجنائي بتهمة السب والقذف .

لست أتكلم هنا عن هذه القضية بالتحديد أو عن تلك القضية، وإنما سأتكلم بشكل عام عن القضايا التي يرفعه سمو رئيس الوزراء على محمد عبدالقادر الجاسم وعلى خالد الفضالة وعلى فيصل المسلم، وغيرهم الكثير .

الشيخ ناصر المحمد حينما قبل بمنصب رئيس الوزراء، يجب أن يعلم أن قبوله بالسلطة يقابله حتماً حق بالرقابة، وهذه الرقابة ستكون من الشعب قبل أن تكون من ممثلي الشعب .

فلا سلطة بلا رقابة، ولا رقابة بلا سلطة .

وهذا ما أتى به الدستور حينما نص في المادة 55 على أن ( يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه )، فكانت النتيجة الطبيعية أن تنص المادة 54 على أن ( الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس )، فسمو الأمير ذاته مصونة لا تمس لأن لا سلطة مباشرة له، وإنما سلطتة تكون من خلال وزرائه، وبالتالي هم من يتحمل الرقابة .

وبالتالي فالرقابة أمر لابد له لكل ذي سلطة -ليس الوزراء فحسب-، وعلى من يقبل بالسلطة أن يعي أن هناك مراقبة ومحاسبة في الإتجاه المقابل .

رئيس الوزراء مواطن بالتأكيد، وله الحق في الإلتجاء إلى القضاء متى ما رأى أن أحد حقوقه قد انتُهك كما نصت المادة 166 من الدستور (حق التقاضي مكفول للناس )، ولكن هناك ما يسمى الملاءمة السياسية أو الحصافة، فليس كل ماهو مباح قانوناً يكون مقبول سياسياً !

لو كان ناصر المحمد فرداً عادياً، وتعرض له شخص بانتقاد -قاسي نوعاً ما-، فهنا من حقه التوجه إلى القضاء مباشرة وإقتضاء حقه .

أما في حالة كون ناصر المحمد هو سمو رئيس مجلس الوزراء، وله سلطات واسعة، وبالتالي ستكون هناك رقابة واسعة ومحاسبة أوسع، فيجب عليه أن يتحمّل هذه الرقابة لأنها من تبعات -أو ضريبة- السلطة .

أما إن كان سموّه شخص لا يحب الإنتقاد ويضيق صدره به ولا يتحمله، فل يتنحى جانباً ويترك المجال لرجل قادر على تحمل هذه المسؤولية بكل تبعاتها و"اكسسواراتها" .

يا سموّ الرئيس، إنتهاجك نهج رفع القضايا على كل من يخالفك أو يعارضك سياسياً، وكل من ينتقدك، ليس في صالحك ولا في صالح الحياة السياسية في دولة الكويت، وتتجه في إتجاه غير محمود، وغير مقبول سياسياً .

فليس كل ماهو مباح قانوناً ... مقبول سياسياً .

حقوقي ،