الخصخصة ... بكل بساطة !

منذ إنتهاء جلسة يوم الخميس "جلسة الخصخصة"، والكلام والنقاش لا ينتهي عن الخصخصة . وانقسم الناس بين فريقين، أحدهما مؤيد، والآخر معارض .. وبشدة .

لكن ما لاحظته في معظم الفريقين أنهم يتناقشون ويوافقون ويعارضون القانون وهم لم يقرأوه ولم يطلّعوا عليه أصلاً !

فبعضهم أخذ يجري وراء الرمز العم أحمد السعدون لأنه وافق على القانون ومدحه وبشدة، والبعض الآخر جرى وراء ضمير الأمة مسلم البراك لأنه عارض القانون وبشدة، بل وحاربه !

والحقيقة هذا يضعنا في حيرة شديدة ... فأيّهما نصدق ؟ وأيّهما نتبع ؟

فكلاهما بالتأكيد يبحثون عن مصلحة الكويت ومصلحتنا .

حسناً لماذا لا نتبع عقولنا ؟ تعالوا نرا ما الذي جاء به القانون ونحكم إن كان قانون جيد، أم قانون سيء .

وسأحاول هنا أن أورد أهم النقاط التي بالقانون، بشكل مبسط مختصر، تسهيلاً على القارئ "اللي ماله خلق يقرا" .

* القانون منع تخصيص قطاعي الصحة والتعليم بنص صريح في المادة 3 منه .

* المذكرة الإيضاحية للقانون بيّنت أن تخصيص الثروات العامة غير جائز بنص الدستور، وبالتالي فـيُفهم أن القطاع النفطي غير جائز تخصيصه . (وفوق هذا فقد صرّحت الحكومة أن القطاع النفطي ليس للتخصيص أصلا)

* نص القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للتخصيص"، والذي سيكون مسؤول عن تخصيص القطاعات، وتتكون عضويته من رئيس الوزراء وخمس وزراء وثلاث أعضاء من ذوي الخبرة الإقتصادية.

* يصدر المجلس الأعلى للتخصيص تقرير نصف سنوي يعرض على مجلس الوزراء، ويعرضه مجلس الوزراء على ديوان المحاسبة ومجلس الأمة بعد شهرين من تسلّمه .

* عند إنتقال المشروع المخصص، تطرح 40% من أسهم المشروع للإكتتاب العام، و5% لموظفين القطاع المخصص، و20% للحكومة، والباقي 35% للشركة التي سيؤول إليها المشروع .

* منع القانون تواجد أي مصلحة بين أعضاء المجلس الأعلى للتخصيص وبين الشركة التي سيؤول إليها المشروع المخصص، ومنع وجود أي قرابة من الدرجة الأولى  .

* ينشأ جهاز معاون للمجلس الأعلى للتخصيص ويسمى "الجهاز الفني لبرنامج التخصيص"، ويكون تحت المجلس الأعلى للتخصيص يعاون المجلس فيما يحتاجه من أمور فنية للتخصيص .

* يصدر المجلس قراراً بمنح السهم الذهبي للحكومة في مجلس إدارة المشروع المخصص، والسهم الذهبي لمن لا يعرفه يمثل نظام "الفيتو"، فمن حق صاحب السهم الذهبي -الحكومة- الإعتراض على أي قرار لا يناسب المصلحة العامة للدولة، أو ما يراه صاحب السهم .

* نظام التخصيص والمرحلة الإنتقالية للمشروع المخصص كفلت الكثير من الأمور الدقيقة والتفصيلية، والتي يستطيع الباحث عنها الإطلاع عليها في الفصل الثالث من القانون في المواد من 10 إلى 16 .

* العامل الكويتي في القطاع المخصص كفل له القانون إبرام عقد مع الشركة لا يقل عن 5 سنوات، مالم يرغب بأقل من ذلك، وبنفس الراتب وبنفس المزايا المالية والعينية لا ينتقص منها شيء .

* كفل القانون كذلك فيما إذا أراد العامل تجديد الخمس سنوات، كفل ألا تنتقص الشركة من حقوقه المالية والعينية شيئاً .

* لو إستطاع رب العمل الضغط على العامل في الإنتقاص من هذه المزايا، يقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك، إلا لو كان الإتفاق يقضي بحقوق أكبر للعامل .

* وكذلك كفل القانون للعامل حقوقه في نظام التأمينات، وفيها تفصيلات كثيرة لا مجال لذكرها موجوده في الفصل الرابع المواد 18 و19 .

* للعاملين المنتقلين إلى القطاع المخصص، ألزم القانون الشركة بتوفير برنامج تدريب وتأهيل لهم للعمل الجديد .

* وأخيراً، اهداف الخصخصة كما وردت في المذكرة الإيضاحية للقانون :

1- زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى جودة السلع والخدمات.

2- زيادة انتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة اللازمة لاستيعاب العمالة الكويتية الناشئة في القطاع الخاص.

3- تشجيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

4- توجيه سياسات الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين بغرض ترشيد الاستهلاك.

5- تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الأموال الوطنية من الخارج لاستثمارها في داخل البلاد.

6- تقليص المصروفات العامة للدولة وترشيد الانفاق وزيادة ايراداتها.

 

 

 

وقبل أن أختم أود التطرق لأهم التعديلات التي طرحت، وتحديداً من كتلة الإصلاح والتنمية :

 

- ملكية المشروع العام تنتقل جزئياً لا كلياً إلى الشركة .

- إضافة كلمة "القطاع النفطي" إلى القطاعات المحظور تخصيصها في المادة الثالثة.

- إلزام الدولة بالسهم الذهبي، حيث أنه ورد بالقانون اختياري للدولة .

 

كذلك التعديلات التي اقترحتها د.أسيل العوضي، وقد تم التطرق لها هنا .

 

 

 

وبالنهاية، سواء اتفقنا مع القانون وعارضنا أشد معارضينه وهو مسلم البراك، فلن نطعن به، فـأبو حمود أكبر من أن نشكك به وبنواياه .

 

وإن اختلفنا مع القانون وعارضنا أشد مؤيدينه العم أحمد السعدون، فيجب أيضاً ألا نطعن به، فالعم أحمد السعدون "عم" بمكانته وأفعاله قبل أن يكون "عم" بعمره كما يدعّي البعض، ويظل "الرمز" صاحب التاريخ المشرّف الناصع .

 

 

 

( لمن يريد مزيداً من الإطلاع، فهذه الروابط ستفيده: نص القانون، المذكرة الإيضاحية ) .

 

 

حقوقي ،